أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير، وذلك بعد سلسلة من التدابير غير المسبوقة التي اتخذها على مدى الأشهر الأربعة الماضية لإنقاذ الاقتصاد، الذي يواجه أكبر ركود.
وأبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة على الإيداع عند مستوى قياسي متدن نسبته سالب 0.5 بالمئة، بينما أبقى على سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك عند صفر بالمئة.
ويشتري المركزي الأوروبي بالفعل أحجاما قياسية من الديون لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة ويدفع للبنوك أموالا لكي تحصل على السيولة، وذلك بهدف تخفيف ركود ناجم عن الجائحة قد يخفض الناتج بنحو عشرة بالمئة هذا العام.
لكن بيانات اقتصادية صادرة في الآونة الأخيرة فاقت التوقعات، تشير إلى أن التعافي مستمر، لذا فإنه لا توجد حاجة ملحة لكي يقوم البنك المركزي الأوروبي بالمزيد من الخطوات، حتى إذا كانت مخاطر حدوث موجة جديدة من الإصابات تعني أن الآفاق لا تزال تكتنفها الضبابية.
وبالقرار الذي اتخذه البنك الخميس، ما زال المركزي الأوروبي يمضي على مسار شراء ديون تصل قيمتها إلى 1.35 تريليون يورو حتى يونيو القادم بموجب برنامج طارئ لمشتريات الجائحة.
