قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، للمستثمرين، إن البنك يعتزم الكشف عن القواعد الجديدة لإجراءات التحفيز النقدي خلال 10 أيام، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تطرح خلال العام المقبل، لدعم اقتصاد منطقة اليورو، بعد انتهاء البرنامج العاجل الحالي لشراء السندات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تصريحات لاغارد جاءت بعد أيام من رفع البنك المركزي الأوروبي معدل التضخم المستهدف من «أقل لكن قريب من 2 في المائة»، إلى 2 في المائة.
وقالت لاغارد إن اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم 22 يوليو (تموز) الحالي الذي كان يفترض أنه سيكون هادئاً نسبياً، سوف يشهد الآن «بعض الاختلافات والتغييرات المهمة».
وأضافت لاغارد، في تصريحاتها بعد مشاركتها في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة فينيسيا الإيطالية، يوم الأحد، أن اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سيكون مهماً، متابعة أنه «في ضوء الإصرار الذي نحتاج إليه لتأكيد الوفاء بتعهداتنا، فإنه ستتم إعادة النظر بالتأكيد في التوجيهات المستقبلية».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر، يوم الخميس الماضي، إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف ليصبح 2 في المائة على المدى المتوسط. وقال المجلس إن «هذا الهدف متناسب، ويعني أن الانحرافات الإيجابية والسلبية لمعدل التضخم عن الهدف المستهدف غير مرغوب فيها»، مضيفاً أنه قد تكون هناك حاجة لسياسة نقدية قسرية لتجنب ترسخ الانحرافات السلبية. وهذا التغير يعني أن البنك المركزي لم يعد يشعر أنه ملزم بالتدخل في حال ارتفع معدل التضخم عن الهدف.
وقال البنك أيضاً إنه عندما تتراجع أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة، كما هي الآن، سوف يحتاج الاقتصاد إلى تحفيز نقدي «قوي بشكل خاص» قد يؤدي إلى تجاوز التضخم للهدف لفترة وجيزة.
ويعد التغيير الطفيف في الهدف المستهدف لمعدل التضخم نتاج مراجعة سياسية نقدية دشنتها رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد منذ أن تولت منصبها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كما جعل البنك المركزي اعتبارات التغير المناخي المدمجة في إطاره للسياسة جزءاً مهماً في استراتيجية المستقبل.
