ذكر نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، أن المصرف يحتاج إلى أدلة إضافية على أن التضخم في سبيله للعودة إلى المعدل المستهدف، قبل بدء تخفيف السياسة النقدية.
وأضاف غويندوس أنه يتعين على مسؤولي البنك في فرانكفورت مواصلة المراقبة عن كثب لعوامل الخطر، التي من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار، مشيراً إلى النمو السريع في الأجور، وارتفاع هوامش أرباح الشركات، والتوترات الجيوسياسية، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتابع، خلال فعالية أُقيمت في سبليت بكرواتيا: «بينما نسير في الاتجاه الصحيح، يجب عدم التصرف بشكل مسبق».
وأضاف: «سوف يمر بعض الوقت قبل أن تكون لدينا المعلومات الضرورية لتأكيد أن التضحم يعود بشكل مستدام إلى المعدل المستهدف عند 2 في المائة».