قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، امس الجمعة، إن المصرف يزداد ثقة في توقعات عودة التضخم إلى مستوى هدفه البالغ 2 في المائة العام المقبل، ويمكنه تجاوز التقلبات في تدفق البيانات في الأشهر المقبلة.
وكان «المركزي الأوروبي» قد بدأ في تخفيف أسعار الفائدة بخفض أول للأسعار منذ خمس سنوات هذا الشهر، وقال صانعو السياسات إن وتيرة المزيد من التخفيضات ستعتمد على تدفق البيانات الواردة عن التضخم، وفق «رويترز».
وفي حديثه في مؤتمر بالبنك المركزي الفرنسي الذي يترأسه أيضاً، قال دي غالهاو إن بيانات التضخم المتقلبة بطبيعتها تخلق خطر المبالغة في رد الفعل على الأخبار المتقلبة، خاصة خلال بقية هذا العام.
وأضاف: «مع تقلص مفاجآت البيانات الآن والمراجعة لتقييمنا الحالي بشكل أقل أهمية مقارنة بعامين ماضيين، فإننا نكتسب المزيد من الثقة في التوقعات والمزيد من المجال لتجاهل الارتفاعات الصغيرة في عملية نزع التضخم».
ويتوقع «المركزي الأوروبي» أن يتذبذب التضخم فوق مستوى هدفه البالغ 2 في المائة لبقية هذا العام، لكنه يتوقع أن يبدأ في التخفيف مرة أخرى العام المقبل ويصل إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
وقال دي غالهاو إن هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة خدمه بشكل جيد في السنوات الأخيرة، وبينما لا يوجد سبب لتغيير المستوى بالنظر إلى ما إذا كانت هناك مرونة كافية حوله، سيتم النظر فيه كجزء من مراجعة استراتيجية العام المقبل.
على صعيد آخر، يتجه اليورو نحو أكبر انخفاض شهري منذ يناير (كانون الثاني) مع تزايد حالة عدم اليقين السياسي قبيل الانتخابات العامة في فرنسا، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من أربعة عقود مقابل الين المنهك.
وارتفع اليورو 0.05 في المائة إلى 1.0707 دولار، ومن المقرر أن ينهي الشهر بانخفاض 1.25 في المائة، وهو الأكبر منذ يناير، عندما سجل هبوطاً بنسبة 1.99 في المائة، وفق «رويترز».
ويخشى المستثمرون زيادة الإنفاق المالي من الحكومة الفرنسية الجديدة؛ مما يؤثر على استدامة الدين العام واستقرار البلاد المالي.
وارتفعت العلاوة على المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012 الجمعة؛ استعداداً للجولة الأولى من التصويت في انتخابات البرلمان في البلاد هذه العطلة، حيث يتوقع المستثمرون تشكيل حكومة جديدة بقيادة ائتلاف من اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف، والذين قد يزيدون الإنفاق المالي.
وقال مدير استراتيجية المعدلات الأوروبية في «سيتي للأبحاث»، أمان بانسال: «تظل الأسواق مسعرة وفقاً لسيناريو معتدل نسبياً يتمثل في وجود هيئة تشريعية متوقفة أو حكومة التجمع الوطني، التي تنفذ برنامجها جزئياً فقط».
وأضاف أن فارق العائد بين عائدات السندات الحكومية الفرنسية والألمانية – وهو مؤشر لعلاوة مخاطر الديون الفرنسية – يبلغ الآن 84 نقطة أساس، ويمكن أن يتسع إلى 135 نقطة أساس إذا نفذ أقصى اليمين أو أقصى اليسار معظم بيانهم واستقال الرئيس إيمانويل ماكرون.
من جانبه، قال رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «آي إن جي»، كريس تيرنر: «يشتبه فريقنا في منطقة اليورو أنه سيكون من السابق لأوانه أن تخفف حكومة جديدة تعهداتها قبل الانتخابات بشكل كبير، وأن الأشهر القليلة المقبلة قد تكون صعبة في سبتمبر (أيلول)».
وفي اليابان، ارتفع الدولار إلى 161.27 ين، وهو أدنى مستوى للين منذ عام 1986، بفضل العوائد العالية لسندات الخزانة الأميركية التي تجذب المستثمرين.
وكان الين أكبر الخاسرين في هذا الربع، حيث انخفض بنسبة 6 في المائة مقابل الدولار منذ نهاية مارس (آذار) وأكثر من 12 في المائة في عام 2024 حتى الآن.
