رفع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، في ثامن زيادة خلال أقل من عام، وذلك في إطار سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم، حتى في ظل تراجع اقتصاد منطقة اليورو.
وقال البنك في بيان إن «التضخم يتباطأ، لكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة جدا». وأضاف أن سعر الفائدة على الودائع، وهو المعيار القياسي، بلغ 3,50 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2001.
لكن المؤسسة لم تكشف عن نواياها المستقبلية، فيما يتوقع كثير من المراقبين زيادة جديدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعها في يوليو (تموز) المقبل. واكتفى البنك في بيانه بالتأكيد على أن قراراته المستقبلية ستهدف إلى «عودة سريعة للتضخم إلى الهدف متوسط الأجل البالغ 2 بالمائة»، وأضاف أن معدلات الفائدة «سيتم إبقاؤها عند هذه المستويات طالما كان ذلك ضرورياً»، وستتخذ المؤسسة قراراتها بناء على البيانات والتوقعات في حينه.
ويمر النمو في منطقة اليورو بحالة من الركود على أحسن تقدير، كما تقل حدة التضخم منذ شهور، وسط انخفاض أسعار الطاقة وأكبر زيادة في أسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ 25 عاما. وبعد عقد من معدلات الفائدة المتدنية، شرع البنك المركزي الأوروبي في جولة غير مسبوقة من التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. ومن خلال رفع أسعار الفائدة، يقلل المركزي الأوروبي من الطلب على القروض، وبالتالي الاستثمار واستهلاك الأسر والشركات على حد سواء، ما يؤدي إلى تباطؤ الطلب وبالتالي الضغط على الأسعار. وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار أربع نقاط مئوية منذ يوليو 2022.
ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بعد ساعات قليلة من قرار نظيره الأميركي، الاحتياطي الفيدرالي، بإبقاء معدل الفائدة من دون تغيير، بعد أن رفعه عشر مرات متتالية. وذلك في إشارة قوية للمستثمرين على مستوى العالم بأن دورة التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة تقترب من نهايتها، حتى مع التلويح بزيادة جديدة ممكنة في أسعار الفائدة الأميركية. كما سبق قرار المركزي الأوروبي اجتماعا مقررا لبنك اليابان يوم الجمعة، يتوقع على نطاق واسع ألا يحيد فيه عن سياساته بالتيسير.
