أكد المركزي الإماراتي، أن على البنوك الاعتماد على السجل الائتماني للعملاء المنتقلين من بنوك أخرى لتحديد نوع الحساب والشيكات والتسهيلات، مبينا أن تحديث بيانات الهوية للعملاء يرتبط بوجود بطاقة الهوية أو رقمها دون اشتراط صلاحيتها.
وأوضح المصرف وجوب مراجعة السجل السابق للعميل المنتقل من بنك إلى آخر، والاكتفاء بفتح حساب توفير وعدم فتح حساب جارٍ أو استخراج دفتر شيكات للعملاء من أصحاب السجلات الائتمانية “غير النظيفة”.
وبيّن أن الامتناع عن منح العميل صاحب السجل الائتماني النظيف المنتقل إلى بنك جديد لدفتر شيكات من 25 ورقة والاكتفاء بدفتر من 10 شيكات، أمر غير عادل، حيث لا يعامل معاملة العميل الجديد على القطاع المصرفي.
وأضاف أن الدفاتر التي تضم 10 شيكات تُمنح للعميل الجديد على القطاع المصرفي، وفي حال استخدامها خلال فترة الستة أشهر وكانت نظيفة دون ارتجاع يمنح 10 إضافية وهكذا إلى أن تنتهي فترة الأشهر الستة الأولى.
