أصدر المركزي بيانا حول شكاوى متعلقة برفض موظفي المصرف استلام الأوراق النقدية فئة 100 دولار أمريكي إذا كان عليها ختم صغير أو أي “شخطة” قلم أو أي إشارة أخرى، سواء في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.
وقال المركزي في البيان إنه وفقا لتعميم سابق (صدر في 2017)، الذي يتضمن الشروط الواجب توافرها لاستلام الأوراق النقدية الأجنبية، وعلى عدم قبول الأوراق النقدية وفق ما يأتي:
1 ـ الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة.
2 ـ الأوراق النقدية الأجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى متفشية أو أختام كبيرة أو كتابات ورسوم مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألَا تحتوي الورقة على أكثر من ثلاثة أختام بحيث لا تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا الأمنية للورقة النقدية).
3ـ الأوراق النقدية الأجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق، حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.
4 ـ أما بالنسبة للأوراق النقدية الأجنبية إصدار ما قبل عام /1994/ من عملة الدولار الأمريكي، فيمكن قبولها شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أية أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية.
وأشار المصرف إلى أنه سيرفض قبول أي أوراق نقدية أجنبية خلافا لتلك المعايير، وسيعيدها إلى الجهة التي قدمتها.
وأوضح البيان أن تلك المعايير تم تحديدها استنادا للضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول لعملات أجنبية (غير العملة المحلية).
وقال إن عمليات الاستبدال لتلك الأوراق النقدية “تحمل المصرف المركزي أعباء مالية، إضافة للعقوبات الحالية التي تجعل عملية الاستبدال صعبة جدا، على خلاف العملة المحلية التي يتم استبدالها وفق ضوابط حددها قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002”
وختم المصرف بأنه وجه مديري الفروع لتقديم “جميع التسهيلات الممكنة في استلام الأوراق النقدية الأجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات، على ألَا تتسبب بتشوية الورقة النقدية، ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة”
