أبقت الصين على سعر الإقراض الرئيسي للشركات والأفراد دون تغيير للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر (أيلول)، كما كان متوقعاً، وذلك في ظل تعافي الاقتصاد الصيني بقوة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولم يتغير سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام عن 3.85 بالمائة، وظل السعر لأجل خمس سنوات عند 4.65 بالمائة. ومعظم القروض الجديدة والحالية تستند إلى سعر الإقراض الرئيسي، ويؤثر سعر الخمسة أعوام على أسعار الرهن العقاري.
وجاء القرار الاثنين، بعدما أبقى بنك الشعب الصيني على سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير للشهر الخامس على التوالي أيضاً. وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل من الأدوات الأساسية لبنك الشعب الصيني لإدارة السيولة بالنظام المصرفي في المدى الطويل، وهي بمنزلة مؤشر إرشادي لسعر الإقراض الرئيسي. أما سعر الإقراض الرئيسي فمعدل مرجعي يضعه 18 بنكاً كل شهر.
وكانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض السنوية والخمسية في أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم خفض الفائدة على القروض السنوية بمقدار 20 نقطة أساس وعلى القروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس.
وكان الإبقاء على أسعار الفائدة على القروض السنوية والخمسية متوقعاً في أعقاب قرار بنك الصين المركزي في وقت سابق من الشهر الحالي الإبقاء على الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأجل التي تعدّ مؤشراً على أسعار الفائدة الأخرى.
وكانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي، قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم خلال أغسطس (آب) الماضي ليسجل 2.4 بالمائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، مقابل 2.7 بالمائة خلال يوليو (تموز) الماضي. في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري، وهو ما جاء متفقاً أيضاً مع توقعات المحللين، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 بالمائة شهرياً خلال يوليو الماضي.
كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى أن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 2 بالمائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، بعد تراجعه بنسبة 2.4 بالمائة سنوياً خلال يوليو الماضي.
وفي شنغهاي، التي تعد أحد أهم المراكز المالية في الصين، وتؤشر بقوة إلى مدى الحركة المالية، بلغ حجم القروض 8.23 تريليون يوان (نحو 1.22 تريليون دولار) بنهاية أغسطس، بزيادة 5.1 بالمائة على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات حديثة.
ووصل حجم القروض المقومة باليوان الصيني، أو الرنمينبي، إلى 7.57 تريليون يوان بنهاية أغسطس، بارتفاع بلغ 4.9 بالمائة على أساس سنوي، وهو معدل نمو أقل بواقع 0.2 نقطة مئوية عن نظيره المسجل في نهاية الشهر المنصرم، بحسب ما ذكر المكتب الرئيسي لبنك الشعب الصيني في شنغهاي. وبلغ حجم القروض المقومة بالعملات الأجنبية 96.5 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة 11.3 بالمائة على أساس سنوي.
وارتفع حجم الودائع في شنغهاي إلى 14.84 تريليون يوان بنهاية أغسطس، بزيادة 13.6 بالمائة على أساس سنوي. وبلغ حجم الودائع باليوان الصيني 13.87 تريليون يوان، بارتفاع 14.3 بالمائة على أساس سنوي.
