نشر البنك المركزي في فنزويلا إحصاءات عن اقتصاد البلاد هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى في ثلاث سنوات، والتي تبرز الأزمة التي تواجهها الدولة العضو في منظمة “أوبك”.
وأظهرت الإحصاءات انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 22.5% خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.
وكشفت سجلات البنك أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا منذ بداية عام 2014 إذ انكمش 52% بين الربع الثالث من 2013 ونفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعني أن الاقتصاد فقد نصف قيمته في غضون خمس سنوات.
كما أظهرت البيانات وصول التضخم الشهري في البلاد إلى 33.8% خلال نيسان 2019، بعدما بلغ 130.060% في عام 2018 بأكمله، وهو الأعلى في تاريخ فنزويلا الحديث، ولكنه أقل من التقارير السابقة من الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، والتي قدرت التضخم بنحو 1700.000%.
كما أبرزت بيانات البنك المركزي الفنزويلي انخفاضًا كبيرًا في صادرات النفط التي تعتمد عليها البلاد، ففي عام 2013 صدرت البلاد حوالي 85 مليار دولار من النفط، وانخفض هذا الرقم إلى 35 مليار دولار في عام 2015 و 30 مليار دولار في العام الماضي.
