قال البنك المركزي المصري أمس الأحد، إنه قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المركزي المصري في بيان، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه. «ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها».
ودعا البنك المركزي إلى «تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول». وأضاف أن «كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية»؛ تيسيرا على المواطنين.
من جانبها، استبعدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقاً، أن يكون إجراء البنك المركزي لتقليل انتشار فيروس كورونا بالحد من تداول الأوراق النقدية، قائلة: «مبرر كورونا هنا غير مقبول».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنك المركزي ربما يستبق الأحداث، وليحد من التكالب على البنوك في حال زيادة مخاوف المودعين من تفشي فيروس كورونا»، مستبعدة علاقة القرار بمعدلات التضخم المتوقعة؛ نظراً لحالة الركود المتوقعة للاقتصاد العالمي.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، حتى مساء السبت، 576 حالة وعدد الوفيات 36 حالة، وفقا لوزارة الصحة.
وتأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، حيث أوقفت مصر السبت تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية ورصد 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة. وأمس الأحد، قالت البورصة المصرية، إن شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة، انتهت من تطوير نظام للتصويت الإلكتروني يمكّن مساهمي الشركات من التصويت عن بعد. وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وعملت شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية، منذ فترة على تطوير النظام في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمي، والمساهمة بشكل ملحوظ في تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة.
وقال بيان صحافي صادر عن البورصة أمس: «التطبيق تم تسريع إجراءات الانتهاء منه وتفعيله، وكذلك الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية، وموافقة الهيئة العامة للاستثمار على تفعيل هذا التطبيق الإلكتروني للتصويت المطور من قبل شركة مصر لنشر المعلومات، لاستخدامه في عقد اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة للشركات».
وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن نظام التصويت الإلكتروني سيسهل المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.
ووفقا للبيان، فإن من شأن النظام الجديد أن يسهم في تجنب التجمعات الكبيرة للشركات التي بها أعداد كبيرة من المساهمين، ومساعدة المساهمين الأجانب في تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد، وإقامة اجتماعات مجالس الإدارة في موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها .
وأضاف أن نظام التصويت الجديد يمكن كل مساهم من التصويت الإلكتروني على كل قرار في الجمعية، وكذا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويضمن النظام الجديد سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية.
كما يسمح أيضاً بالحضور الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد.
