رفع كريم نجّار باسمه ونيابة عن مجموعة من المودعين، دعوى أمام محكمة نيوجرسي في الولايات المتحدة، ضدّ مصرف لبنان ورياض سلامة، وستة مصارف وأربع شركات تدقيق، متهماً إياهم بإثراء أنفسهم من أموال المودعين والتآمر عليهم، والاحتيال من خلال مخطط الهندسات المالية والتستّر على الأزمة. رُوّج أمس أن هذه الدعوى هي الأولى في الولايات المتحدة التي تقام ضدّ مصرف لبنان، لكنّ أوساطاً معنية أشارت إلى دعويين سابقتين رُفعتا وترافع فيهما عن مصرف لبنان وزير العمل السابق والمحامي كميل أبو سليمان، وقد صدر قرار عن المحكمة الأميركية بأن لا صلاحية لها للبتّ في هذه الدعاوى ولا سيما أن مصرف لبنان يتمتّع بحصانة. لذا، تتوقع هذه الأوساط أن يكون مصير هذه الدعوى مماثلاً، لكن لا يمكن حسم أي أمر قبل صدور قرار المحكمة.
الدعوى مبنية على ««وجود مؤامرة من قبل المدّعى عليهم (مصرف لبنان، رياض سلامة، بنك بيروت، البنك اللبناني الفرنسي، بلوم بنك، فرنسبنك، بيبلوس بنك، سوسييتيه جنرال بنك، وBDO، وDELOITTE، وDELOITTE & TOUCHE، وERNST
& YOUNG)، تنتهك قانون «ريكو» الفدرالي في الولايات المتحدة الأميركية والقانون العام للتآمر في ولاية نيوجرسي بتوجيه من مصرف لبنان وبالتواطؤ مع مجموعة كبيرة من المصارف التجارية التي تم توجيهها وتحفيزها بشكل خاص من قبل مصرف لبنان لزيادة ودائعها المقوّمة بالدولار، وهو ما فعلته. وهذا مبني على أوركسترا مالية مركزية (الهندسات المالية) التي نفّذها مصرف لبنان… وكان المودعون المقيمون في الولايات المتحدة أهدافاً لهذه المؤامرة التي ركّزت على استخراج الدولارات من الولايات المتحدة».
تشير الدعوى إلى وجود عملية احتيال منظّمة بحقّ المودعين الأميركيين ولا سيما الذين لديهم جذور لبنانية. «مهندس مخطط الاحتيال هو مصرف لبنان» تقول الدعوى. ثم تسهب في توصيف بنيان النموذج المالي في لبنان القائم منذ التسعينيات مروراً بتثبيت سعر الصرف، وانخراط المصرفيين في العمل الحكومي في لبنان، والفوائد المرتفعة، واستقطاب الودائع لتمويل كلفة الودائع القديمة… وتلفت إلى أن المصرفيين كانوا على علم بأن هناك «أزمة وشيكة» لأنهم واحدة من الجهات التي خطّطت لعملية الاحتيال. تعمّقت الدعوى في الحديث عن الهندسات المالية والإغراءات بالفوائد المرتفعة للانخراط في هذه الهندسات، وعن نيّة المصارف ومصرف لبنان في التستّر على المشكلة المتنامية من أجل «الاستمرار في إثراء أنفسهم رغم علمهم بأن سياساتهم ليست مستدامة».
الآن مصرف لبنان والمصارف التجارية في لبنان هما «زومبي» وفق نصّ الدعوى. وتركّز الدعوى على وديعة كريم النجّار في بنك بيبلوس وامتناع المصرف عن تسديدها، كما تشير إلى أن المودعين أُرغموا على إبقاء وديعتهم بالليرة التي فقدت قيمتها. «مخطط التآمر أسهم في سرقة عشرات مليارات الدولارات من أيدي أكثر من 2.5 مليون شخص من بينهم آلاف المواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة الأميركية» وفق نصّ الدعوى. وتقول إن الأزمة المصرفية حفّزت المصارف على أن تصنّف ثروتها بالدولار فوق القانون في انتهاك صارخ لحقوق المودعين. وفي الوقت نفسه سمح مصرف لبنان للقوى السياسية وأصحاب المصارف والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصارف وغيرهم من النافذين، بتحويل أموالهم إلى الخارج.
إنها القصّة نفسها تتكرّر على لسان كل مودع. الكلّ يحاول على طريقته مقاومة «السرقة» أو «المؤامرة».
