طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان “القطاع المصرفي ومصرف لبنان بأن تكون قضية المودعين أولوية، قبل النظر إلى خسائرهما وكيفية تسديدها”. معتبراً أن “دفع أموال وحقوق المودعين ليس خسارة لهم بل انه ربح”. وناشد الحكومة “خلال الأيام التي تفصلنا عن انتهاء المهلة التي حددها مصرف لبنان للتعميم 151، بالأخذ من المصرف الرؤية او الخطة المطلوبة خطياً، وكل النواب وممثلي المودعين أجمعوا على معرفة تفاصيل الخطة المستقبلية لمصرف لبنان ومصير الودائع في خلال فترة زمنية محددة”.
واشار الى أن “جواب مصرف لبنان للجنة اليوم كان بمطالبتنا بمهلة حتى نهاية العام الجاري لدرس الموضوع مع الحكومة الجديدة”، معتبراً أن “أي رفع لقيمة السحوبات يؤثر على سعر الصرف، من دون إعطائنا أي دراسة ولا معطيات علمية ولا تصوراً مستقبلياً كما يجب أن يكون التعاون مع المجلس النيابي”.
كلام كنعان جاء خلال جلسة لجنة المال والموازنة أمس في مجلس النواب برئاسته. حضر الجلسة وزير المالية يوسف خليل ونواب ونائب حاكم مصرف لبنان الكسندر موراديان، عبد الرزاق عاشور ممثلاً “جمعية المصارف”، رئيس “جمعية صرخة المودعين” علاء خورشيد، رئيس “جمعية المودعين” حسن مغنية ومستشار الجمعية جمال شاهين، جرى في خلالها البحث في سعر الصرف للسحوبات الشهرية حسب تعميم مصرف لبنان رقم 151.
وبعد الجلسة، عقد رئيس اللجنة النائب كنعان مؤتمراً صحافياً، فقال: “انها الجلسة الثالثة التي تعقدها لجنة المال والموازنة للبحث في التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، خصوصاً التعميم رقم 151 للسحوبات الشهرية على 3900 ليرة لبنانية”، ولفت الى أن “هذا التعميم صدر منذ سنة ونصف السنة وكان سعر صرف الدولار 7000 ليرة وبلغ الدولار حدود الـ 24 ألف ليرة، عاد وانخفض إلى 13 ألف ليرة، ليعود صعوداً إلى 16 ألفاً، والثابتة الوحيدة كانت السحوبات الشهرية بـ 3900 ليرة. كما أنه تم رفع الدعم أو لنقل أننا على وشك رفع الدعم”.
وأشار الى أنه ” بلغ طن المازوت 600 أو 620 دولاراً على سعر صرف السوق، أي 16 ألف ليرة، والبنزين والأدوية والمواد الغذائية حدث ولا حرج، وعلى الرغم من كل ذلك ما زال التعميم 151 هو نفسه”. وأضاف: “كنا على موعد اليوم مع مصرف لبنان، لأخذ دراسة لمعرفة المبررات التي يرتكز عليها مصرف لبنان لتعميمه رقم 151 وما هي الخطة المستقبلية وعلى أي أساس ستكون إعادة الودائع، خصوصاً أن الاسباب التي يدلي بها مصرف لبنان تتمحور حول احتمال تضخم الكتلة النقدية، الذي قد يؤثر سلباً كما يزعم على سعر الصرف، ولكن “جواب مصرف لبنان للجنة كان بمطالبتنا بمهلة حتى نهاية العام الجاري لدرس الموضوع مع الحكومة الجديدة”.
وتابع: “طبعاً، لدى مصرف لبنان فقط تمنيات للتعاون وإقرار قوانين وما شابه ذلك حول الـ”كابيتال كونترول” الجاهز والذي 75 في المئة من شروط مصرف لبنان يناقض ما تضمنه اقتراحنا للكابيتال كونترول، خصوصاً اعتمادنا على سعر السوق للدولار بالنسبة للسحوبات. لذلك قررت اللجنة وبالاجماع، رفض إقتراح مصرف لبنان بإعطائه مهلة اضافية حتى نهاية العام الجاري، وطالبت الحكومة ومصرف لبنان بأن يتحملا مسؤوليتيهما تجاه المودعين والمجلس النيابي، من خلال ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية بحسب المادة 43 من قانون النقد والتسليف التي تعطي صلاحية لوزير المالية بإيقاف تعاميم في حال رأى فيها مخالفات، خصوصاً أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية”.
وأضاف: “هناك من اقترح صدور تعميم واحد يطلب إعطاء المودعين حقوقهم بالدولار إذا كانت هناك خشية من تضخم الكتلة النقدية حتى لو كانت النسبة التي سيسمح بها أقل. وعلينا ألا ننسى من هم الذين حساباتهم بالليرة اللبنانية قبل انهيار العملة الوطنية وليس هناك من يسأل عنهم. أموالهم تبخرت وقدرتهم الشرائية انهارت، فمن يعوض عليهم؟”. وقال: “يجب أن تكون هناك خطة ورؤية أو إقتراح عملي وليس عملية تخدير ومهلاً وتأجيلاً والناس موجوعة وجائعة. هذا ملخص لما حصل في جلسة اليوم (أمس)، وهناك متابعة مع الحكومة الحالية، مع رئيس الحكومة ووزير المالية من أجل أن تكون هناك ممارسة فعلية للسلطة المعطاة للحكومة، على صعيد السياسة النقدية أو على صعيد سلطة الوصاية التي يتمتع بها وزير المالية”. وتابع: “جمعية المصارف تقول للمودعين إن أموالكم موجودة لدى الدولة وهي التي أنفقتها، وإذهبوا إليها لمطالبتها بأموالكم. أكيد الدولة لها الدور في ذلك وهدرت الأموال، لكن هناك مركزية مخاطر ايضاً تمنع اي مصرف أن يقرض دولة مفلسة”.
