طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، في بيان أمس، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والكتل النيابية بـ “الموافقة على التعديلات المقدّمة التي تدرسها لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية، تمهيداً لسد الثغرات القانونية الخطيرة بعد سقوط المهل والحقوق من قانون الإيجارات، واستحالة إنشاء صندوق للايجارات تبلغ كلفته مليارات الدولارات”.
ورأى أن “الأوان آن للحكومة لوضع خطة سكنية والعمل على تعديل قانون الإيجارات كما هو مقترح من بعض النواب وأكثر من تكتل، وتجمّع المحامين سيتابع مع لجان المستأجرين من كل المناطق المراجعات ومواكبة الاعتصامات، لتعديل القانون قبل المباشرة بتنفيذه بطريقة اعتباطية، ونحن مستمرون في النضال القانوني ونتعاطى بهذا الموضوع بمهنية ووطنية من دون أي تمييز أو خلفية سياسية أو حزبية، كما يسعى إلى تصويره بعض المتضررين من تعديل قانون الايجارات، والأخطر أن البعض حاول تزوير صفحتنا على الفيسبوك وتمّ الادعاء على مجهولين وإحالة الشكوى على المرجع المختص”.
