يؤكد أحد مديري المختبرات في معهد البحوث الصناعية أن نتائج اختبارات أُجريت على بعض سوائل الجلي الرخيصة التي انتشرت في الأسواق أخيراً، بيّنت احتواءها على تلوّث جرثومي مضرّ بسبب استخدام مياه ملوّثة في تصنيعها والتقليل من معايير المواد الحافظة فيها، ما يؤدي الى زيادة الجراثيم بدل القضاء عليها! كما تبيّن أن نسبة المواد الفعّالة في التنظيف، في بعض أنواع مساحيق الغسيل، لا تتعدّى الـ 4 في المئة، فيما نحو 60% منها من الملح الذي يزيد الوزن ويتسبّب في إتلاف الملابس والغسالات الكهربائية.
في غياب الرقابة وارتفاع كلفة إجراء الفحوصات في المختبرات، وفي ظل الانشغال بـ«المدعوم» من عدمه، تكمن الخشية الأساس في التخلي عن أخذ العينات اللازمة، خصوصاً للبضائع المستوردة، وفحص مطابقتها للمواصفات، وبالتالي إمكانية استهلاك منتجات مخالفة لمواصفات المواد الغذائية السليمة.
وتتركّز المخاوف حول جودة السلع الغذائية في المواد الغنية بالمياه أكثر من تلك الجافّة، لأنها سريعة التلف، ولا سيما الفواكه والخضار. أما المواد الجافّة (كالقمح واللوز والجوز والمكسّرات وغيرها) التي يسهل فحصها أثناء الاستيراد، فتكمن مشكلتها في ما بعد في سوء التخزين، بهدف الاحتكار أو طمعاً في انتظار ارتفاع الأسعار.
في غياب الرقابة وارتفاع كلفة إجراء الفحوصات في المختبرات، وفي ظل الانشغال بـ«المدعوم» من عدمه، تكمن الخشية الأساس في التخلي عن أخذ العينات اللازمة، خصوصاً للبضائع المستوردة، وفحص مطابقتها للمواصفات، وبالتالي إمكانية استهلاك منتجات مخالفة لمواصفات المواد الغذائية السليمة.
وتتركّز المخاوف حول جودة السلع الغذائية في المواد الغنية بالمياه أكثر من تلك الجافّة، لأنها سريعة التلف، ولا سيما الفواكه والخضار. أما المواد الجافّة (كالقمح واللوز والجوز والمكسّرات وغيرها) التي يسهل فحصها أثناء الاستيراد، فتكمن مشكلتها في ما بعد في سوء التخزين، بهدف الاحتكار أو طمعاً في انتظار ارتفاع الأسعار.
المواصفات بين الاقتصاد والصناعة
تختلف مسؤوليات مراقبة المواصفات بين تلك المستوردة التي تخضع لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية ولآلية تقييم المطابقة في حال تم استيرادها وفقاً للأصول، وبين تلك المصنّعة محلياً. المعنيّ الأساسي بالرقابة في الآلية الثانية هو المصنع ووزارة الصناعة. ولدى طرح المُنتَج في الأسواق يأتي دور حماية المستهلك (وزارة الاقتصاد) التي يمكنها في أي لحظة سحب عينات من الأسواق وفحصها لمطابقتها مع المواصفات ذات الصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة. ولا تخضع كل السلع لمواصفات إلزامية باستثناء المنتجات ذات الأثر المباشر على الصحة والسلامة العامة والبيئة.
أما بالنسبة إلى المواد الغذائية، فهناك شريحة كبيرة منها تخضع لمواصفات عَمودية خاصة بالمنتج نفسه، وبعضها يخضع لمواصفات أفقية مثل الإضافات والملوّنات وغيرهما. وهذه المنتجات يمكن تقييم مطابقتها للمواصفات في المعهد أو في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار التابعة لوزارة الزراعة، بحسب أحكام مراسيم المواصفات الإلزامية.
