“بعد إثارة موضوع دمج المشاريع المنبثقة عن وزارة الشؤون الإجتماعية في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي،” أوضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، “أن طلب تصفية بعض المشاريع المنبثقة باعتبارها غير فاعلة وتساهم بهدر الأموال العامة الصادر عن ديوان المحاسبة في العام 2019، أتى نتيجة تقييم شامل أجراه الديوان للمشاريع المنبثقة كافة، ممّا أدّى إلى اتخاذ قرار يقضي بتصفية 90% من هذه المشاريع ودمج أخرى”.
وأكد البيان أنه، بناء عليه “تبلّغنا هذه القرارات في 2/3/2020 أي بعد قرابة الشهر على تولّينا وزارة الشؤون الإجتماعية، فبادرنا إلى التفاوض مع ديوان المحاسبة بغية المحافظة على العاملين في المشاريع وتطويرها وتفعيلها في آن. لذلك اقترحنا دمج هذه المشاريع وفق دراسة علميّة شاملة حيث تبيّن لنا إيجابيات عدّة لهذه العمليّة، أبرزها:
1- المساهمة في توفير ما لا يقل عن 15% من مجموع موازنات هذه المشاريع البالغة 20 ملياراً و961 مليون ليرة لبنانية.
2- تخفيض التعويضات السنوية للّجان من ما يقارب 230 مليون ليرة إلى أقل من 30 مليون ليرة.
3- تخفيض بدلات الإيجار السنوية للمشاريع.
4- تخفيض نسبة الأكلاف التشغيلية للمشاريع بنسبة عالية (كهرباء، مياه، هاتف، صيانة، إشتراك مولّد، تنظيفات، قرطاسية…).
فيكون بذلك مجموع المبالغ الموفّرة من الخزينة العامّة ما يقارب 4 مليارات ليرة ، مع الإشارة إلى أن هذا الوفر لن يؤثّر سلباً على نشاط هذه المشاريع”.
وأشار البيان الى “أن موافقة ديوان المحاسبة على صرف مخصصات العاملين في المشاريع لعام 2020، أتت نتيجة لموافقته على خطّة الدمج. كما أن مجلس شورى الدولة قد وافق على مشروع الدمج بمندرجاته كافة”.
وشدد على “أن الوزير المشرفية، وانطلاقاً من حرصه على العاملين وعلى بقائهم في وظائفهم، قام بتوقيع قرارات صرف المخصصات للمشاريع المنبثقة كافة للعام 2021، وأرسلت إلى ديوان المحاسبة، حيث سيتم بعدها استكمال عمليّة الدمج”.
