أعدّت المصارف خطة للتعافي الاقتصادي من 86 صفحة، لم يتم عرضها بعد على أيّ من الاطراف المعنيّة، وقد حصلت «الجمهورية» على نسخة من مسودتها التي تحدّد العناوين العريضة لخطة عمل توافقية موجّهة نحو سياسة اقتصادية سليمة ونظام حكم إصلاحي.
تشير وثيقة المصارف الى انّ الإصلاحات المقترحة تهدف إلى استعادة المؤسسات القوية، بمعنى الاستقلالية والمساءلة في مجال السياسة النقدية والمالية العامة وعلى نطاق أوسع في أداء الإدارة العامة ككل. معتبرة ان لبنان يجب أن يتخلّى عن خليط الأيديولوجيات والهياكل الفاسدة والعادات غير المنتجة التي قوّضت الدولة وأجّجت الأزمات الحالية.
على المدى القصير، اشارت الخطة الى ان تدابير طوارئ يجب ان تعالج الظروف الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، بما يتماشى مع وجهات نظر صندوق النقد الدولي للتوافق على برنامج إنقاذ في أقرب وقت ممكن. وعلى المدى البعيد، وضعت جمعية المصارف رؤية للبنان تقوم على اقتصاد المعرفة واستعادة المساءلة العامة والمساواة بين فئات المجتمع. ونظّمت مقترحاتها على النحو التالي:
– الإجراءات ذات الأولوية التي يجب ان تطلقها حكومة ميقاتي في غضون 100 يوم، والتي يجب أن تهدف إلى تلبية توقعات صندوق النقد الدولي وإعادة تنشيط النمو.
– يجب تصميم اجراءات متوسطة المدى لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
– الإصلاحات طويلة المدى يجب أن تسعى إلى تحقيق الهدف المتمثّل في تجديد الهيكل الاقتصادي للدولة لعودة الازدهار كما كان في السابق.
– يجب ان تتمحور كافة الإجراءات حول 5 مواضيع رئيسة: دعم الشركات ، ودعم الأسر، ربط لبنان بالعالم، استعادة استقرار القطاع المالي وتحسينه، الحَوكمة الرشيدة وتوحيد أرقام الحكومة.
واعتبرت جمعية المصارف ان لبنان في هذه اللحظة، امام خيارين: إمّا أن يتصرف بشكل حاسم ويُحاكي دولاً مثل أذربيجان ومدغشقر وبيرو، تفاوَضت في شأن برنامج لصندوق النقد الدولي أدّى إلى فترات نمو حادة ودائمة، أو يمكن ان يصبح كأي دولة فاشلة أخرى.
وذكرت خطة جمعية المصارف انه من دون دعم مالي خارجي هائل وعمل محلي كبير لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي، يمكن أن ينخفض سعر صرف الليرة أكثر وربما يؤدي إلى تضخم مُفرط.
