بعد أن أنهت شركات التدقيق في حسابات المصارف اللبنانية تقاريرها لسنة 2019 المالية، ووجدت أنّ كلّ المصارف – من دون استثناء – لم تُقدّم أرقاماً كافية للقيام بتحليل دقيق لمستوى السيولة والملاءة والربحية لديها، وراوحت الآراء التي أصدرتها الشركات (يتعامل كلّ مصرف مع شركتَي تدقيق) كلّها بين «الرأي السلبي» و«عدم إبداء الرأي» («الأخبار»، عدد 9 تشرين الثاني 2020)، أبدت مصارف عديدة «انزعاجها» من عمل شركات التدقيق.
وقد اعتبرت أنّ الشركات «تعاملت مع الميزانيات من منطلق محاسبي بحت، من دون الأخذ بعين الاعتبار عوامل كلّ مصرف الخاصة». المصارف المُعترضة تتكلّم بشكل خاص عن أموالها المودعة لدى مصرف لبنان والممنوعة من التصرّف فيها. ولأنّ تقارير شركات التدقيق «ستؤثّر على علاقة المصارف مع عملائها الخارجيين تحديداً»، بدأ عددٌ منها يبحث فضّ العقد مع شركة التدقيق التي يتعامل معها، أو الاستعانة بشركة تدقيق ثالثة «أملاً» في أن تُقدّم رأياً مُخالفاً يتمّ استخدامه كـ«درع حماية» في وجه الرأيين السلبيين السابقين.
