تتجه الأنظار خلال هذا الأسبوع إلى المصارف اللبنانية، للوقوف على التدابير الجديدة التي قررت المصارف إعتمادها مطلع العام الجديد.
وفي التفاصيل، أن المصارف توافقت على إتخاذ جملة من التدابير الإحترازية الجديدة، التي من شأنها “إراحة السوق” من خلال توفير سيولة إضافية بالدولار، وتالياً “لجم” المضاربات ضد الليرة اللبنانية، التي تفاقمت منذ نحو الشهرين، وتسببت في إرتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وفي معلومات خاصة بالإقتصاد، إن من بين أبرز التدابير الجديدة للمصارف، وقف منح “الشيكات المصرفية”، وذلك بعد أن ثبت للمصارف وجود عملية بيع لهذه الشيكات لبعض الجهات العاملة في السوق الثانوية، في مقابل عمولات مرتفعة تدفع مقابل تسهيل هذه الشيكات نقداً بالدولار الأميركي، في مقابل عمولة تصل في حدها الأقصى إلى 30% من قيمة “الشيك”، الذي يتم تسهيله بصورة غير قانونية.
ومن شأن هذا الإجراء منع سحب السيولة من السوق، إما لتخزينها في المنازل، أو لتهريبها خارج البلاد.
كما علِم الإقتصاد، أن “مصرف لبنان” سيواكب تدابير المصارف الجديدة بـ”سلة” من الإجراءات، التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، والتي تهدف أيضاً إلى ضبط إيقاع السوق قدر الإمكان، في مرحلة إقتصادية ومالية وسياسية شديدة التعقيد.
في غضون ذلك، إستأنفت المصارف العمل اليوم الخميس، بعد عطلة عيد رأس السنة، وشهدت فروع المصارف إزدحاماً خانقاً من العملاء، لاسيما من قبل أصحاب الرواتب الموطنة في المصارف.
