دخلت المصارف على خط الوساطة العقارية ليس من أجل الحصول على عمولة عن عمليات البيع أو الشراء على طريقة الوسطاء العقاريين، وإنما لتحصيل القروض المستحقة لها على شركات التطوير العقاري، حيث تلعب دور الوسيط بين عملائها من الشركات المدينة لها بالدولار، والشركات أو الأفراد الراغبين بشراء العقارات بموجب شيكات مصرفية بالدولار. وتتم العملية على شكل مقاصة تستخدم بها المصارف هذه الشيكات الصادرة بالدولار من قبل الراغبين بالشراء لأمر الشركة البائعة للعقار في تسديد ما على تلك الشركة من مستحقات متوجبة عليها للمصرف. وقد أدّت هذه العمليات في مقاصة عقارية – مالية الى ارتفاع اجمالي عدد عمليات البيع الى ما يتراوح بين ١٠٠ و١٥٠ شقة في اليوم وبأسعار ارتفعت بين ٢٠ و٣٥% من تشرين الثاني الماضي الى منتصف هذا العام، مع حسومات تصل أحيانا الى ٤٠% في حال تسديد قيمة الشقة نقدا وبالدولار.
سوق العقار
أما على صعيد سوق العقار، فقد ارتفعت قيمة المبيعات من 1.6 مليار دولار في أيار ٢٠٢٠ إلى 1.68 مليار دولار في حزيران 2020، وبين كانون الثاني وأيار 2020 بـ52.5٪ الى3,7 مليار دولار مقابل 2,5 مليار دولار في الفترة نفسها من ٢٠١٩ وذلك رغم انخفاض عدد العمليات خلال تلك الفترة بنسبة ضئيلة (0,8%) الى ١٨٨٧٧ عملية، مقابل انخفاض عدد رخص البناء بـ٦١% مقابل انخفاض 32,6 خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٩ وحلّ قضاء بعبدا في الطليعة لجهة عدد العمليات خلال تلك المدة ( 19,3 من المجموع)، وحلّت بيروت الأولى لجهة قيمة العمليات (٣٨% من المجموع) بمبلغ اجمالي 1,4 مليار دولار مع انخفاض في مساحات البناء في بيروت بـ82,4% خلال كانون الثاني الماضي.
وتزامن ارتفاع قيمة المبيعات العقارية في لبنان مع هبوط حركة البناء نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية، وارتفاع أسعار مواد البناء. وجاءت منطقة جبل لبنان في طليعة حركة البناء خلال كانون الثاني وشباط من هذا العام بنسبة 38,9% مقابل 26,9% في الجنوب و23,5% في الشمال و6,3% في البقاع و4,4% في بيروت. وهذا التراجع أدّى الى انخفاض كميات الاسمنت المسلّمة.
علما ان أسباب التراجع في حركة البناء كان بسبب توقف تنفيذ الرخص أو تجميد أعمال الحفر في المشاريع الجديدة أو بسبب نقص السيولة، فيما استمر اكمال المشاريع شبه الجائزة كون الجزء الأكبر منها على سعر دولار منخفض وعلى أكلاف أقل في أسعار مواد البناء.
