منذ اربع سنوات ونصف والقطاع المصرفي يعيش انتكاسته الكبرى وحتى الآن لم تخرج السلطة الحاكمة بخطة مفيدة تعيد القطاع إلى السكة السليمة ولا تلوح في الأفق اي مبادرة تعيد بعض الأمل للمودعين ، لا شيء على أرض الواقع الا بعض التعاميم التي لا تسد حاجة .
مصادر مصرفية مطلعة قيمت الوضع الحالي للقطاع فناشدت المعنيين الإسراع في وضع الخطط الناجعة وانصاف الناس وسط كثرة الكلام عن الحقوق المقدسة بينما على أرض الواقع لا شيء سوى الحقوق المهدورة.
وتقول هذه المصادر المصرفية :
ان المصارف تعيش واقع انتهاء العمل بتعميم ١٥١ والبدء بتعميم ١٦٦الذي لم يطبق بعد. بعض المودعين بحاجة الى سحب مبالغ معينة بالليرة من الودائع لتسيير أمورهم الحياتية لكن لا يوجد حتى الآن قرار بشأن سعر صرف الدولار المصرفي إذ لم يتم الاتفاق ما بين المصرف المركزي ووزارة المال او المجلس النيابي . عمليا تجمدت قدرة المودعين في الشهرين الأخيرين وما عاد باستطاعتهم السحب على سعر ١٥٠٠٠ والمصارف لا سيولة لديها بالليرة والفائدة فيما بينها على سعر الليرة مرتفعة إذ تبلغ ١٣٠% . لا يوجد اليوم عملة بالليرة في السوق وكيف تستطيع المصارف الدفع للمودع بالليرة اذا لم يبدل مصرف لبنان لها اللولار بالليرة ؟… توجد مشكلة كبيرة حاليا في هذا الموضوع ولا يمكن البقاء طويلا دون قرار بهذا الشأن. انا اعتقد بأن هذه المسألة مهمة جدا ويجب الإضاءة عليها .
وتتابع هذه المصادر :
لدى المصرف المركزي ودائع ب٨٠ مليار دولار بينما لا يملك مقابلها كسيولة سوى ٨ مليار دولار وهو غير قادر إذن على دفع الودائع بالدولار وقبل اجتراح الحل ومعالجة الفجوة تبقى الناس بحاجة لبعض المال من ودائعها لتدبير أمورها الحياتية لذا على المصرف المركزي أن يصرف لها الدولار بسعر مقبول إذ لا يستطيع صرفه على سعر السوق والا تسبب بتضخم كبير إذ سيضطر الى طبع المزيد من العملة التي سيتدهور سعرها أكثر . من الواضح انه يجب أن يكون سعر صرف الدولار المصرفي أقل من سعر السوق لذا على المعنيين اتخاذ القرار بهذا الشأن.
وان تحديد سعر الصرف على ٨٩٥٠٠ ليرة هو السعر خاص بميزانيات المصارف . اذا أعطى المودعين على السعر ذاته فستكون لديه كتله نقدية ضخمة لكن قبل كل شيء انا اقول انه يجب الاتفاق بين المعنيين جميعا على إعطاء سعر مقبول للمودع شرط الا يتسبب بتضخم. لا بد في النهاية من اتخاذ القرار بهذا الشأن. من الجيد انه سمح للناس باخذ ٣٠٠ او ٤٠٠ دولار دون هيركات لكن البعض يحتاج إلى سحب أكثر من ذلك ويجب تأمين حاجته بسعر مقبول خصوصا ان كل الرسوم والضرائب في البلاد قد ارتفعت كثيرا لذا لا بد من إيجاد حل على أرض الواقع فالنظريات جميلة لكن علينا أن نكون عمليين وإيجاد الحل المناسب. وريثما يتم الخروج بخطة مناسبة لمعالجة الفجوة المالية في المصرف المركزي يجب تحديد القيمة الإجمالية لسحوبات الناس على سعر معين.
انا اقول انه ريثما نجد الخطة المناسبة علينا الا نخنق الناس أكثر. إن الحلول موجودة وعلينا اتخاذ القرار بشأنها. لا بد من تسهيل أمور الناس .
وتعتبر المصادر المصرفية انه يوجد اليوم أزمة في النظام المصرفي والفجوة المالية موجودة في المصرف المركزي الذي لديه ودائع بقيمة ٨٠ مليار دولار للمصارف ولديه مقابلها حاليا ٨ او ٩ مليار دولار فقط لذا الفجوة موجودة لديه واموال المصارف مجمدة ولا تستطيع سحبها ومعنى ذلك أن الناس غير قادرة على سحب اموالها لأن أموال المصارف محجوزة في المصرف المركزي . عمليا قبل معالجة هذا الموضوع لا تستطيع المصارف ضبط أمورها. اننا نتكلم اليوم على هيكلة القطاع المصرفي بما فيها معالجة الفجوة المالية التي تعتبر أساس المشكلة، ان معالجة الفجوة في المصرف المركزي ستنعكس على المصارف فمنها من سيستطيع إكمال الطريق ومنها من لا يستطيع وسينسحب. قبل معالجة الفجوة المالية هذه لا تستطيع المصارف السير بشكل طبيعي وهي لا تستطيع التأقلم مع أمر غير طبيعي .
وعن الخطط الحكومية التي تحمل القطاع المصرفي كل الخسائر تؤكد هذه المصادر ان قانون النقد والتسليف واضح بهذا الشأن وهو يقول إن على الدولة تغطية ديون المصرف المركزي. إن التحقيق الذي اجرته شركة الفاريز بيّن أيضا أن الخسائر الفعلية التي لم يكن المصرف المركزي يعلن عنها موجودة فيه وقد صرفت الدولة الأموال، كما أن القانون يقول ان على الدولة تغطية الفجوة المالية الموجودة في المصرف المركزي وقد أكد مجلس شورى الدولة مسؤولية الدولة عن ذلك وانه لا يحق لها شطب ودائع الناس . إذن القانون إلى جانبنا وعلى الدولة ان تجد حلا عمليا بينما هي اليوم تحمل المصارف الخسائر التي لا تستطيع هي تحملها وهي عمليا تحمل ذلك للمودعين . اننا نعي أن الدولة اليوم غير قادرة على رد الأموال ونحن نقول اننا سنرد ما نستطيع رده اليوم والباقي نضعه في صندوق رد الودائع ونتعاون جميعا لردها مع الوقت . ان الدوله توافق على الأمر علنا لكنها عند تقديم مشاريع الخطط لا تقول ذلك ولا تدخل بالتفاصيل إنما تترك الأمور مبهمة وهي تلزم المصارف برد ١٠٠٠٠٠ على مدى ١٥ سنة . هذا أمر غير مقبول . لقد بقي لدى المصرف المركزي ٨ مليار دولار فلماذا لا يريد استعمالها برد الودائع؟ لا توجد عدالة وهذا أمر واضح . أيضا يوجد عدد من الخطط العالمية منها خطة هارفارد المؤلفة من ٦٠ صفحة والتي قالت ان الفجوة في المركزي هي دين على الدولة . لقد قبلت الدولة الخطط المقترحة علنا وابدت استعدادها لعدم شطب الودائع لكن عمليا على الورق كان الأمر مغايرا.
ووافقت هذه المصادر إذا تم التوافق على الخطة لاعادة تنظيم المصارف من كل الكتل النيابية.
وعندما يتم وضع خطة سيظهر من القادر بين المصارف على الاستمرار في الحياة . لقد سبق وطلب الحاكم من البنوك تأمين سيولة ٣% البعض لم يستطع ذلك ومن هنا تم وضع اليد عليه . في خطة إعادة الهيكلة بعض المصارف لن تستطيع المتابعة فهذا أمر طبيعي وهذا سيكون ضمن حل شامل. إذن المفروض وضع خطة كاملة وعلى أساسها تتم غربلة المصارف القادرة على البقاء في السوق .
وحول بدء العمل بالتعميم ١٦٦ اكدت هذه المصادر ان معظم المصارف تتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك وتجمع كل البيانات الخاصة بزبائنها الذين يتقدمون للحصول على المبلغ المعين في التعميم وترسلها إلى المصرف المركزي كي يقرر بشأنها ويرى من يستوفي الشروط المطلوبة وهو حتى الآن لم يرسل للمصارف اجوبته بهذا الخصوص وهي بالانتظار.
اما بخصوص اجتماع جمعية المصارف بوفد الخزانة الاميركية وعما طلب منها فقالت هذه المصادر لا يوجد مطالب معينة . كان كلاما عاما على الوضع في القطاع المصرفي والمصرف المركزي. لقد كان اجتماعا قصيرا جدا . ان الوفد تحدث عن مخاوفه بشأن المنظمات الإرهابية وتمويلها. ان المصارف تقوم باجراءات صارمة بالنسبة لعلاقتها مع المصارف المراسلة . كما أن الوفد الأميركي سأل متى سيعود القطاع المصرفي في لبنان للنهوض مجددا واذا كان يوجد حلول ما
