تعاود المصارف فتح ابوابها اليوم، بعد اقفال ليومين، لتعود للاقفال الطبيعي بدءا من يوم الجمعة إلى الاثنين في 28 الجاري، حيث تكون رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين اولوية، بعد ان رفعت محكم الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن فرنسبنك.
وقد رفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن مصرف فرنسبنك وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي.
لكن بعد هذه المعلومات اوضح محامو تحالف «متحدون» انه لا صحة لخبر رفع الأختام عن موجودات فرنسبنك وقرار محكمة الاستئناف يمنع فضّ الأختام وفق ما قضت به القاضية مريانا عناني في قرارها الأخير في ١٨ آذار ٢٠٢٢، بعكس ما يشاع.
وجاء في بيان صادر عن «متحدون «: تبلّغ محامو تحالف متحدون بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم في٢٢ آذار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني على موجودات فرنسبنك، فيما سيتوجب على الأخير الذهاب أمام القاضية عناني نفسها لفضّ الأختام وتقرير مصير إجراءات التنفيذ.
أضاف: يأتي هذا القرار ليوقف إجراءات التنفيذ والتي ستشمل قرار عناني بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٢ فضّ الأختام واحتجاز قيمة الوديعة فقط، بناء على طلب وكلاء المودع إبراهيم، فلا أختام ستفضّ وسيبقى الحال على ما هو عليه، مما يوقع فرنسبنك ووكلائه في تناقض لا يُحسدون عليه ويفضح الشائعات المغرضة التي سوّقها المصرف لترهيب المودعين، إذ أنه يطلب الشيء وعكسه، فيما يضع القرار الكرة الآن عند طالبيّ التنفيذ أي المودعَين عياد ابراهيم وحنان الحاج اللذين يملكان قرار التحكم بالحجز على موجودات المصرف وأصوله المقدّرة بمليارات الدولارات حتى إيفائه لوديعتيهما عيناً.
الى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام، بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022 ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، على خلفية ما يعرف بأموال «الرئيس صدام حسين» المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان.
