تكثر التعاميم والقرارات، التي يُغطي فيها مصرف لبنان إجراءات وقيود تقوم المصارف بتطبيقها على عملائها. لكن وبصرف النظر عن عدم قانونية تقييد حركة الأموال من قبل المصارف أو مصرف لبنان، لم يأت الأخير في أي من قراراته على تقييد حركة الأموال الجديدة الواردة أو الـfresh money، لا بل ترك للعميل حرية التصرف بالأموال الجديدة وفق التعميم رقم 150، كما ألزم المصارف بسداد التحويلات الدولارية كاملة، مقابل تقديم تحفيزات لها.
مصارف مخالفة
تعتمد بعض المصارف أساليب ملتوية مع عملائها تستهدف بها “قضم” جزء من تحويلاتهم الدولارية من الخارج، ومن بين تلك المصارف فرنسبنك، الذي رصدت “المدن” مخالفاته في أكثر من حالة، إحداها تعود الى رئيسة جمعية لبنانية تُعنى بالإنتاج الزراعي، تتلقى حوالات مالية دورية عبر أحد فروع فرنسبنك خارج بيروت، غير أن فرع المصرف اعتمد سياسة المماطلة في تسليم العميلة أموالها المحوّلة من الخارج. وأخذ يؤجل موعد السحب لأسابيع حتى وصل به الأمر في نهاية المطاف أن اشترط عليها سحب نسبة 20 في المئة من الحوالة بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، مقابل تسليمها 80 في المئة من الحوالة بالدولار.
ولأن طرح المصرف كان أشبه بالابتزاز، وافقت العميلة على سحب 80 في المئة من قيمة الحوالة بالدولار و20 في المئة منها بالليرة، خوفاً من رفض المصرف إتمام عملية السحب النقدي. وبذلك يكون المصرف قد نجح في قضم جزء من حوالة fresh money من دون وجه حق.
فرنسبنك من جديد
حالة أخرى تفضح ممارسات فرنسبنك تجاه أصحاب الحوالات النقدية الخارجية، وهي عميلة صاحبة حساب توطين راتب بالدولار الأميركي، يتم تحويل الراتب بالدولار إلى حسابها شهرياً من إحدى وسائل الإعلام العالمية. اعتاد أحد فروع فرنسبنك في بيروت على المماطلة بتسليمها راتبها شهرياً، على الرغم من أن تحويله يتم إلى حساب متفرّع من حسابها الرئيسي، بهدف تلقي تحاويل الـ fresh money.
استمر المصرف بالمماطلة وبتحديد سقوف أسبوعية لها، بشكل شبه عشوائي، منعها من سحب كامل راتبها الشهري، وفرض عليها التقدم بطلب السحب إلى مديرة الفرع، والاستحصال على توقيعها بشكل دوري تزامناً مع كل عملية سحب للدولار(!) أضف إلى أن فرنسبنك لم يُتح لعملائه سحب دولار “الفريش ماني” من أجهزة الصراف الآلي ATM إسوة بمعظم المصارف الأخرى.
بعد ذلك صارح الفرع المصرفي العميلة بما يشبه التهديد بالتوقف عن تسليمها الدولارات، إلا في حال أقدمت على استعمال بطاقتها الالكترونية (credit card) في عمليات الشراء من الأسواق. وذلك بهدف تخفيف الضغط على المصرف، رغم إلحاق الخسارة بالعميلة، خصوصاً أن الشراء عبر البطاقة المصرفية بالدولار يتم احتسابه على أساس السعر الرسمي للدولار أي 1515 ليرة. وتقول العميلة في حديثها إلى “المدن”، إن فرنسبنك مارس عليّ الترهيب.
التعميم 150
وللتذكير بالتعميم 150 الصادر عن مصرف لبنان، في شهر نيسان الفائت، فإنه يتعلق بالأموال المحولة من الخارج أو الجديدة من الداخل. ويتيح لصاحب الحوالة أن يفتح حساب متفرع من حسابه في المصرف external account، على أن يُسمح للعميل أن يتصرف بالأموال الجديدة كما يشاء، بمعزل عن أي قيود من قبل المصرف، لجهة السحب النقدي أو التحويل إلى الخارج أو تسهيل السحب عبر البطاقات الإلكترونية في الداخل والخارج. ومن اللافت أن التعميم 150 يفرض على المصارف المخالفة عقوبات وبنداً جزائياً بقيمة مخالفاته.
المصدر: المدن – عزة الحاج حسن
