اشارت دراسة حديثة لجمعية مصارف لبنان الى ان مجموع ضرائب الدخل التي سددتها المصارف عام 2018 وحده تخطت 1.63 مليار دولار. تحملت المصارف 70% اي 1136 مليون دولار محصلة من الضريبة على الارباح (17%) مضافة الى مفاعيل الازدواج الضريبي جراء فرض معدل 7% على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان والخزينة، ما يعني تحميل المصارف معدل ضريبة فعلية قارب 42% من ارباحها بدلاً من الـ17% التي فرضت كمعدل ضريبة على ارباح الشركات، فيما ساهمت ضريبة الفائدة على ودائع الزبائن (7% سابقاً) في 30% اي حوالي 500 مليون دولار.
وبعد اقرار رفع ضريبة معدل ضريبة على فوائد الودائع المصرفية الى 10% في قانون موازنة 2019 بدلا من 7% المعملو به سابقاً، فان العبء الضريبي على ارباح المصارف المتراجعة اصلاً سيتخطى عتبة 60% في المتوسط، بدلاً من ضريبة الدخل البالغة 17% المطبقة على ارباح الشركات.
وفي الدراسة ايضاً، ان القطاع المصرفي يوفر للدولة قروضاً بالليرة والدولار تفوق 72 مليار دولار بفائدة مدينة متوسطة قدرها 6.4% بدلاً من 13% في المتوسط تدفعه اي دولة مصنّفة بدرجة “B-” من قبل مؤسسات التصنيف الدولية ما يوفر فعلاً على الخزينة 5.5 مليارات دولار سنوياً من خلال آلية الاقراض هذه وحدها. واذا اضفنا الى ذلك مقدار الضرائب التي تدفعها المصارف والمودعون التي تزيد سنوياً كما اشرنا اعلاه عن 1.6 مليار دولار، تصل مساهمة القطاع بطريقة مباشرة وغير مباشرة الى زهاء 7.1 مليار دولار لخزينة الدولة، اي ان القطاع المصرفي المركزي والتجاري يموّل اكثر من ثلث النفقات العامة ويمثل حوالي ثلثي ايرادات الدولة.
