تبحث المصارف عن سُبل لبقائها صامدة في الأسواق، ولم يكن أمامها سوى فرض رسوم وعمولات “من دون رحمة” على المودعين “لنهش” كل ما تبقى من ودائعهم. وهي إلى جانب إحتجاز أموالهم من دون أي مسوغ قانوني، تحاول تغطية مصاريفها على حسابهم، أي عن طريق فرض خسائر إضافية عليهم. علماً أنه لا يحق لها فرض أي رسم أو عمولة من دون مبرر قانوني. إجراءات تضاف إلى تقنين السحوبات الشهرية وفرض سقوف عليها. حيث أصبح المواطن “يشحذ” جنى عمره من المصارف، ويتعرّض إلى الإذلال في طريقة المعاملة اليوميّة معهم.
تعمد المصارف الى سلب العملاء كلما أتتها الفرصة، وكان قد أبلغ مصرف فيرست ناشيونال بنك FNB زبائنه برسالة نصية واضحة يفرض فيها عمولة بقيمة 2000 ليرة على كل عملية سحب نقدي عبر الصرافات الآلية ATM وقد تراجع عنها لاحقاً بضغط من رابطة المودعين. وعلى غراره، مصارف عدة تمارس شتى الأساليب الوقحة على حسابات المودعين، على سبيل المثال، تتقاضى المصارف على السحوبات “الدولارية الفريش” عمولات ورسوماً متعدّدة، ومنها الإعتماد اللبناني Credit Libanais الذي يقتطع 7 دولارات من كل 1000، وسوسييته جنرال SGBL الذي يقتطع 6 دولارات من كل 1000، تضاف إلى 2 دولار شهرياً تحت مسمى عمولة الحساب.
“رسوم وعمولات عشوائية تُفرض على العملاء من دون أي مبرر قانوني”، يقول عضو رابطة المودعين نزار غانم، “وبدلاً من إعلان إفلاس المصارف والتركيز على وضع خطة شاملة وشفافة لتخطي الأزمة، فان كل ما تحاول فعله المصارف هو الإستمرار “على ظهر” المودعين”.
الى جانب ما تقوم به المصارف من فرض عمولات ومصاريف على معاملات الـ fresh money، فقد ألزمت العملاء بفتح حسابات فرعية من حساباتهم الأصلية لإستقبال هذه الأموال من الخارج، وفرضت عليها رسوماً وعمولات جديدة. وبحسب أحد العملاء، فقد تكرر حسم 50 دولاراً من كل حوالة واردة اليه من المملكة العربية السعودية عبر بنك ليبانو فرانسيز Libano Française، ولما طلب تفسيراً، لم يتلق أي جواب ولم يتوضح مصير هذا المبلغ المحسوم.
وبدورها تقول زينه جابر، وهي محامية في رابطة المودعين “إن التصرفات اغير القانونية التي تقوم بها المصارف لا يمكن اعتبارها رسوماً أو ضريبة قانونية”، تقول جابر، فالأموال التي تفرضها المصارف على زبائنها غير مبرّرة، وهي أشبه بخوّة، خصوصاً أن العملاء لا يملكون الخيار لرفض سداد تلك العمولات، وهم مُلزمون بسدادها كما أُرغموا على خسارة أكثر من نصف قيمة ودائعهم المحجوزة”.
وفي النهاية، سؤال يخطر في بال اللبنانيين يومياً: أين ضيّع مصرف لبنان والمصارف أكثر من 80 مليار دولار من أموال المودعين؟ فهم مسؤولون عن سياساتهم الفاشلة وعليهم إعادة حقوق المودعين بالكامل، ووقف كل التصرفات غير القانونية التي يقومون بها.
