يضع المراقبون ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة في خانة ازدياد طلب المصارف عليه. فقبل أيام على انتهاء مهلة الرسملة وتأمين 3 في المئة من قيمة الودائع بالعملة الأجنبية نقداً في المصارف المراسلة، اضطرت البنوك إلى مد يدها إلى دولارات السوق. فدخلت كمضارب على “لمّ” الدولار من السوق، سواءً مباشرةً عبر شرائه، أو بشكل غير مباشر عبر تشجيع زبائنها على الإتيان بالدولار “الطازج” مقابل عروض مغرية.
هذه الآلية ترافقت في الآونة الأخيرة بحسب الخبراء مع معطيات جديدة “تمثلت بازياد الطلب على الدولار لتلبية كمية المستوردات، وتحديداً من الطحين والنفط، بسبب ارتفاع أسعارهما عالمياً”. بينما تزيد أجواء انعدام الثقة بالطبقة الحاكمة على عدم بيع الدولار من قبل المواطنين، وتسييله بالقطارة وللحاجات الضرورية، مهما ارتفع سعره في السوق الثانوية. وأمام هذا الواقع المتزامن مع نقص غير مسبوق بالعملة الصعبة، سيتعزز الإتجاه التصاعدي لسعر الصرف في الأيام المقبلة، وهو لن يتراجع بحسب الخبراء “حتى لو تشكلت الحكومة، فالمعطيات العلمية على أرض الواقع أصبحت أكبر بكثير من الأوهام السياسية”.
