على الصعيد الماليّ، وبعد ارتفاع وتيرة الاقتحامات للمصارف، عاد شبح الاضراب او الاقفال الجزئي، الى الظهور. وقد اكّدت المصارف في بيان صادر عن جمعيتها هذا التوجّه، في حال لم تتوقف الاعتداءات، وتقوم الدولة بواجبها.
وفي السياق، قالت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية»، انّ «موقف السلطات مما يجري مريب. فالدولة مسؤولة عن أزمة الانهيار التي وقع فيها البلد، وشملت المصارف والمودعين والاقتصاد عموماً. ومع ذلك تتصّرف وكأنّها طرف محايد لا علاقة لها بما جرى، وتتقاعس عن القيام بواجباتها لحماية المصارف وموظفيها والمودعين الذين يُصادف وجودهم خلال تنفيذ الاعتداءات. وقد وصل الامر بالبعض الى السطو على صناديق المصارف بذريعة انّ لديه وديعة عالقة، او بحمل قنبلة يدوية كان سيؤدي تفجيرها الى مصيبة، ومع ذلك تتراخى الدولة ويتمّ تصوير من يقوم بهذه الاعتداءات وكأنّه بطل حرّر امواله بالقوة. ومثل هذا التصرّف سيؤدي الى فوضى سيدفع ثمنها الجميع، والمودعون في الطليعة».
أضافت المصادر: «لتتعظ الدولة وتستمع الى صوت العقل، من خلال ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد الماضي، عندما حمّل الدولة مسؤولية التقاعس في حلّ أزمة اموال المصارف والمودعين. ولتقم بواجباتها في تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، وتسرّع خطوات الاصلاح التي تقود الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يسمح ببدء تنفيذ خطة للتعافي تعيد لبنان الى سكة الازدهار الذي يستحقه اللبنانيون».
