تشدد مصادر مصرفية مطلعة على أن “هناك مؤامرة مستمرة على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعيش قلقاً منذ العام ٢٠١٩وما زال من دون ايجاد الحلول لمشاكله او المباشرة بإعادة هيكلة القطاع، وتحديد الخسائر وكيفية توزيعها”.
وتعتبر ان “هناك نوايا مبيتة تجاه القطاع من اجل تغيير ملكية اصحاب المصارف وشراء موجوداتها بأبخس الاثمان وبالتالي تغيير وجه الاقتصاد الوطني” .
وتؤكد المصادر لـ”المركزية” ان “السلطة بمختلف اجهزتها مصرّة على تحميل المصارف الخسائر ومسؤولية الانهيار النقدي، بينما كل الخطط التي وضعتها هذه السلطة كانت تركز على الإطاحة بالنظام المصرفي القائم والإتيان بنظام مصرفي جديد وبمصارف جديدة خصوصاً في ما يتعلق بمصير الودائع، وهذا ما حدث بالنسبة لخطة حكومة الرئيس حسان دياب التي ألغت المصارف واستعاضت عنها بإنشاء خمسة مصارف جديدة، او بالنسبة لخطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي اطلقت عدة خطط لم يكتب لها النجاح، اولاً لأن القطاع “قلب واحد”، وثانياً لأن الحكومة لم تستشِر جمعية المصارف المعنية الاساسية بالقطاع ومصيره، وثالثاً ان المصارف تعتمد على قرار مجلس شورى الدولة عدم شطب الودائع، ورابعاً الاتفاق على توزيع المسؤوليات بعدما كانت الحكومة ترفض تحميلها اي مسؤولية”.
وتتابع ان “القطاع مدرك تماماً لما يحاك ضده وهو بالتالي لا يعدم وسيلة لتبيان حقوقه والتعاون مع الجميع بمن فيهم صندوق النقد الدولي الذي ابدى تفهماً لوضع المصارف خلال زيارته الاخيرة للبنان”.
