يعيش اللبنانيون منذ أزمة العام 2019، والتي معها تغيّرت حياة الناس، الكثير من المصاعب، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني. وما زاد الطيّن بلّة ارتفاع أسعار الدواء بشكل كبير وغياب الطبابة. في الماضي، كان الأمل الوحيد لدى اللبنانيين هو الضمان الاجتماعي، ولكن حالياً ومع إزدياد الوضع سوءًا، ما عادت الناس تلجأ إلى تقديم الأدوية إلى الضمان، لأن المبلغ المسترد سيكون على دولار مقابل 1515 ليرة، بينما الناس تدفع سعر صرف الدواء على الدولار في السوق السوداء.
في كلّ الأمور حيال العلاقة بين المواطن والدولة، خطا مجلس الوزراء خطوة بإتجاه زيادة وارداته، عن غير وجه حقّ والأرجح دون دراسة، ولو كان ذلك على حساب المواطن المفجوع المأزوم، فلجأ إلى رفع تعرفة الكهرباء ومن ثم الاتصالات والدولار الجمركي، دون أن يعطي منفذا للناس للاستمرار، ولكن الأسوأ أنه وبجلسته الأخيرة أتى ليقضي على آخر أمل للمواطن بالحياة، عبر أخذه علماً بالتعرفات الجديدة التي جرى اعتمادها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… فماذا يعني ذلك؟.
المرسوم رقم 3685
قبل الخوض في القرار رقم 18، الذي أعلن مجلس الوزراء أنه أخذ علماً به بجلسة 17/08/2023، يجب العودة إلى المرسوم رقم 3685، والذي يتحدث عن نسب المساهمة في تكاليف العناية الطبّية. وتشير المادة الأولى منه إلى أنه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 20- الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي، حددت المساهمة في تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفات المقررة من قبل الصندوق كما يلي: 90% مساهمة الصندوق بحالات الاستشفاء، 80% في سائر أنواع التكاليف الطبية، 10% مساهمة المضمون في حالات الاستشفاء، و20% في سائر أنواع تكاليف العناية.
بحسب قانون الضمان الاجتماعي، يستردّ المضمون فاتورة الطبابة وفقاً للتعرفة المقرّرة من وزارة الصحّة، وبالتالي فإن من واجب الضمان الاجتماعي أن يردّ للمضمون 80% من السعر الذي على أساسه اشتراه، لكن ما يحصل أن المضمون يشتري الدواء بالدولار على تسعيرة السوق الموازي ويستردّ من الضمان 80% على 1515 ليرة.
أكثر من ذلك أصدر مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي لوائح وزاد أسعار الأدوية، مثلاً اذا كان دواء Generique تمّت زيادته 15 مرّة يعني 1$=20 الف ليرة بوقت سعر الدواء على دولار 90 الف ليرة، كذلك بالنسبة لأدوية Brand رفعها 12 مرة يعني 1500×12=18 الف ليرة.
تشريع المخالفات
بالمختصر، كل هذا السرد يؤكد، بحسب المصادر، أن كركي لا يتقيّد بالقانون، الذي يقول إن الضمان يتبع التسعيرة التي تصدرها وزارة الصحة، بل يقوم بمخالفته، وبعد كلّ هذا توجّه إلى مجلس الوزراء لتشريع مخالفاته. وتعود المصادر إلى القرارات، لافتة إلى أنّ مجلس ادارة الضمان هو من يتخذها وليس المدير العام، ويصادق على تلك القرارات التنظيمية “سلطة الوصاية” أي وزير العمل، متسائلة “كيف يأخذ كركي قراراً تنظيمياً بهذا الحجم لا يصادق عليه وزير العمل”؟.
إذاً، الآلية واضحة في هذا السياق، فقد ضرب كركي بعرض الحائط مجلس ادارة الضمان ومعه وزير العمل… والسؤال الذي يطرح نفسه أين الوزير في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم من هذا كلّه، وكيف يقبل أن يتمّ “القفز فوق قراراته” في موضوع حيوي يخص حياة الناس؟.
الخلاصة الوحيدة، أن مجلس الوزراء مصرّ على خنق الناس، ففي وقت ترفع التعرفات للمستشفيات والكهرباء وغيرها، يأتي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ليوافق على تخفيّض تقديمات الضمان الاجتماعي… وكأنه يقول لهم لم يعد لكم حياة في هذا البلد، فتّشوا عن مكان آخر!!
