المطار أمل المقيمين يُفتح مجدداً والهجرة من لبنان باتت ترفاً

في خبر إيجابي إنتظره اللبنانيون، أعيد أمس فتح مطار رفيق الحريري الدولي. إذ بات المطار المتنفس والأمل الأخير المتبقي أمام اللبنانيين الذين يأملون بأن يدخِل السياح والمغتربون معهم الدولار نقداً، لتحريك ما أمكن تحريكه من القطاعات المختلفة التي تشهد احتضاراً. وبعد إقفال دام نحو 4 أشهر، تدهور خلالها الوضع الاقتصادي بسرعة كبيرة، عادت الملاحة الجوية إلى مطار بيروت الدولي. وكما خارج المطار كذلك في السّوق الحرّة، ارتفع سعر صرف الدولار بشكل كبير ليبلغ 8000 ليرة، أي نحو أربعة أضعاف ما كان عليه قبل إقفال المطار. وتتوّج يوم فتح المطار بإشكال بين الصحافيين والمصورين وجهاز أمن المطار، ليمتد قمع الإعلام إلى داخل حرم المطار، حيث أراد الجهاز فرض رقابته على عملهم ومنعهم من نقل الصورة كما هي.

وتداعت وسائل إعلام لبنانية وعالمية لتصوير الحدث، حيث توجّه إلى المطار وزيرا الأشغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة حمد حسن، للاطّلاع على الإجراءات المتّخذة ولإبداء اهتمامهما بالأمر. وحاول الوزيران طمأنة الوافدين، فكشف حسن عن قدوم 1200 وافد، يوم أمس. وأكد وزير الصحة اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الوافد والمواطن اللبناني، مضيفاً أنّ الأمور بحاجة إلى تعاون الجميع، مؤكّداً أنّ كل أجهزة الدولة اللبنانية بخدمة الوافدين والسياح.

لكنّ المشهد داخل المطار تنافى وتصريحات الوزير، ووثّقته تقارير الإعلاميين. وأظهرت الصور إهمالاً لإجراءات الوقاية المفترض الالتزام بها داخل المطار تجنّباً لانتشار العدوى بفيروس “كورونا”. فبدا الاكتظاظ واضحاً ولم يلتزم المتواجدون داخل المطار بالإبقاء على مسافة آمنة بين بعضهم ولا بوضع الكمامات. وفي حين دعي الإعلام لتغطية الحدث، حاول جهاز أمن المطار منع الإعلاميين من نقل ما يجري داخل المطار ونقل أصوات الوافدين الذين احتجوا على الإجراءات المتبعة والمبالغ التي فرض عليهم دفعها بدل تأمين وفحوصات. وطلب الجهاز من الإعلاميين الإلتزام بتغطية جولة الوزيرين فقط ونقل تصريحاتهما، وعدم تصوير الوافدين أو إجراء مقابلات معهم. ما دفع بالإعلاميين الذين تعرّضوا لقمع الجهاز لمقاطعة مؤتمر وزير الصحة ورفض تغطيته.

في حديث مع “نداء الوطن” يروي المصور حسن شعبان ما حدث في حرم المطار، ويؤكد أن جهاز أمن المطار تدخّل لمنعهم من التصوير عندما بدأوا بالتواصل مع المسافرين ونقل شكاويهم. “لدى وصولنا إلى مكان خروج المسافرين من الطائرة تفاجأنا بالاكتظاظ علماً أنها كانت الطائرة الأولى ولم نشهد بعد كثرةً في عدد المسافرين. وشكا المسافرون من إجبارهم على الخضوع لفحص PCR لدى وصولهم إلى المطار، وإجبارهم على دفع كلفته في حين كانوا قد خضعوا للفحص قبل وصولهم إلى لبنان. كما خضع للفحص أطفال دون سن الخمس والثلاث سنوات”. ويروي شعبان أن “أمن المطار” طلب إليهم تصوير الوزيرين فقط، “بدأوا بدفعنا والقول ممنوع تصوروا هون”. ووفق شعبان وزملاء آخرين فإن مراسلا المنار والـ “أن بي أن” لقيا معاملة مختلفة من الجهاز الذي سمح لهما بالتنقل براحتهما. بدوره يؤكد، محمد حنون، مصور “سكاي نيوز”، كلام شعبان. ويلفت حنون الى أن جهاز أمن المطار ذاته الذي أدخلهم إلى أقسام المطار للتّصوير قام بطردهم منها بعد أن أبدى وزير الأشغال العامة امتعاضه من المشهد الذي تفاجأ به. فوفق حنون لم يتوقع الوزير الفوضى التي عمّت المطار، “وقد أبدى الوافدون غضبهم مما يجري، وعبروا عن احتجاجهم وهو ما طلب منا عدم تغطيته”.المقيمون عاجزون

عن السّفر

ومع إعادة فتح المطار بدأت تعلو أصوات المقيمين الذين يواجهون صعوبة في شراء تذاكر السفر المسعّرة بالدولار. إذ يقارب سعر صرف الدولار في السوق السوداء 9000 ليرة، ما يعني أن سعر التذكرة بات يبلغ أضعاف راتب اللبناني الذي يتقاضى دخلاً متوسّطاً. وشكا مواطنون من تمنّع المنصّة التي أطلقها مصرف لبنان عن بيعهم الدولار وفق سعرها المحدد بـ 3980 ليرة بهدف شراء تذكرة سفر من أجل ترحيل العاملة الأجنبية التي تعمل لديهم. حتى ان المواطنين الذين يملكون حسابات مصرفية بالدولار سيعجزون عن شراء تذكرة سفر، كما يبدو. إذ شكت الزميلة إلهام برجس عبر صفحتها على “فايسبوك” من عدم قدرتها على دفع ثمن التذكرة عبر بطاقتها المصرفية. وذكرت برجس أن عاملة الهاتف في طيران الشرق الأوسط، أبلغتها أن طريقة الدفع الوحيدة لشراء بطاقة سفر، هي الدفع عبر البطاقة المصرفية، أو نقداً بالدولار. لكن ووفق برجس، فإن المصرف يعتبر شراء بطاقة لطيران الشرق الأوسط معاملة خارجية، وتخضع بالتالي العملية للحد الأقصى المحدد بـ 25 دولاراً يومياً لدى المصرف الذي تتعامل معه. ما يعني أنّ قسماً كبيراً من اللبنانيين بات عالقاً في الوطن وعاجزاً عن السفر الذي أصبح حكراً على الطبقات الميسورة.

مصدرمريم سيف الدين - نداء الوطن
المادة السابقةهل أقفلت مؤسسة عبد الرحمن الحلاّب أبوابها؟
المقالة القادمةالحكومة تهدّد القطاع العام: تقشّف على حساب صغار الموظفين