يرفض امين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول بالصيغة المحولة اليوم الى الهيئة العامة للمجلس النيابي وخصوصا في ما يتعلق بالبند الاول من المادة السابعة منه الذي يحدد الايداعات والتحاويل المصرفية المحلية كافة بالليرة اللبنانية دون ذكر اي شىء عن موضوع الاموال الجديدة معتبرا ان هذا يعني ضرب الحرية الاقتصادية في لبنان متوقعا سيناريوهات ثلاثة اولها عدم انعقاد الجلسة النيابية وثانيها انعقاد الجلسة دون اقرار مشروع القانون بسبب اخذ المجلس النيابي الوقت الكثير لمناقشة مشروع قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز وثالثها احالة المشروع الى اللجان المشتركة لاعادة درسه بعد اخذ ملاحظات الهيئات الاقتصادية بعين الاعتبارلكنه لم يؤكد ان المجلس قد يعمد الى اقرار هذا المشروع الذي يطالب به صندوق النقد الدولي ولكن ليس كما احيل الى الهيئة العامة كما ان لجان المودعين ترفض اقراره ايضا قيل معرفة مصير ودائعهم .
ويقول شماس :لقد اجرينا اتصالات عدة مع عدد كبير من النواب حول هذا المشروع والاضرار الكبيرة التي يتعرض لها لبنان الاقتصادي في حال تم اقراره دون اي تعديل.
وشرح شماس مدى اضرار هذا المشروع في حال اقرار المادة السابعة دون اي تعديل بحيث يؤدي ذلك الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. خصوصا ان حجم التحاويل تقدر بـ 7 مليارات دولار سنويا وبالتالي في حال اعتمدت الليرة ان يتقاعس هؤلاء عن تحويل اموالهم وان اعتماد الليرة اللبنانية في التحاويل والايداعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية.
واعتبر شماس ان عدم الغاء البند الاول من المادة السابعة من المشروع قد يؤدي الى عودة الاضطراب في عدد من الاسواق التي برمجة اوضاعها على اساس التسعير بالدولار كالسوبرماركت ومحطات المحروقات وتجار التجزئة والمطاعم الذين كانوا يتعرضون لخسائر من جراء اضطرارهم الى تحويل اموالهم من الليرة الى الدولار ومن الدولار الى الليرة اللبنانية مما يكبد هؤلاء والمواطنين خسائر اضافية وان ليلرة المدفوعات مدمرة للإقتصاد اللبناني مع العلم اننا لسنا ضد اعتماد الليرة ولكن بعد اعادة الثقة اليها وبعد ان يعيد المواطنون استعمال ليرتهم قي حياتهم اليومية .
كما اعتبر ان اللجنة التي سيتم تشكيلها ستكون القطاعات الاقتصادية تحت رحمتها بشكل استنسابي دون اي امكانية للاستئناف او حتى للتميز واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية.
واعلن شماس ان الهيئات الاقتصادية ستنتظر الى ما سينتهي اليه اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي وعلى ضوء ذلك ندرس خياراتنا وتحركاتنا .
وكانت الهيئات الإقتصادية قد اصدرت بيانا حددت فيه ملاحظاتها حول المادة السابعة من مشروع قانون الكابيتال كونترول مع ترحيبها بـ”قانون الكابيتال كونترول الذي طال إنتظاره من ضمن رزمة القوانين الإصلاحية”.
على اية حال يبدو ان الهيئات الاقتصادية امام امتحان كبير في ان يتم التعاون معها او انه كتب ما كتب ولا يمكن الر جوع عن هذا المشروع المفروض ان يتم اقراره “دكمة” لا تعيير فيه .
