عندما دارت اسطوانة مكافحة الفساد في جلسة الثقة بالحكومة الحالية، ساد الاعتقاد لدى الناس أنّ أصحاب الأمر والنهي في هذا المجال قد شمّروا عن سواعدهم، لإجتثاث هذه الآفة التي تنخر وزارات وادارات ومؤسسات الدولة باعتراف أهل الدولة.
بعد تلك الجلسة، إنشغل البلد بسيناريوهات بدأ تداولها في كل الاوساط، حول سُبل ملاحقة الفاسدين والمفسدين ومواجهتهم، وقيل كلام كبير، أشعر الناس بأنّ لحظة القصاص قد حانت، وأنّ ابواب السجون ستُفتح لطوابير ناهبي المال العام، وقيل يومها انّ السجون لن تتسع لجيش المرتكبين. لكن على مرّ الايام، بدت تلك السيناريوهات مجرّد صور وهمية، أقصى ما عُرض فيها توقيفات محدودة طالت بعض الصغار من دون ان تجرؤ على مقاربة الرؤوس الكبيرة من المرتكبين القابعة ضمن محميات او تحت غطاءات سياسية.
أُخذ على اصحاب الامر والنهي عدم المبادرة الى الاعلان الجدّي للحرب على الفساد، فكان جواب هؤلاء “نحن مصممون على هذه الحرب، إلاّ أن القضاء على الفساد لن يكون بين ليلة وضحاها، بل هو معركة طويلة الأمد، فنحن أمام عدو متغلغل في كل المفاصل ويتطلب عمليات جراحية”. ومع ذلك لم يحرّك ساكن حيال هذا الامر، ما يعني انّ الوضع باقٍ على ما هو عليه من خلل الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
على انّ بقاء الوضع على ما هو، لا يطمئن جيش الفاسدين فحسب، بل يشجعهم على التمادي اكثر، إذ وصلت الجرأة ببعضهم الى حد محاولة تجنيد أحد الوزراء للعمل معهم واستدراجه الى الشراكة مع بعض السماسرة لقاء مبلغ مقطوع يومياً.
قبل ان يدخل هذا الوزير الى جنّة الحكومة، كان يسمع من بعيد عن الفساد في إدارات الدولة ومؤسساتها.
كان يسمع من بعيد عن موظف لا يُنجز معاملة إلاّ بعد ان يتقاضى التعرفة، التي تتراوح من 50 الف ليرة وصعوداً حتى المليون او المليوني ليرة واكثر أو ما يعادل هذا المبلغ بالدولار الاميركي، تبعاً لنوع المعاملة ودسامتها، وتبعاً أيضاً لحاجة “الضحية” صاحب المعاملة الى إنجازها سريعاً، وكَرَمِه.
كان يسمع من بعيد عن موظفين محترفين في فنون الرشوة و”شفط” الاموال من جيوب الناس، وبطرق عجيبة غريبة لا تخطر على بال احد، و«على عينك يا تاجر»، فيما عين الدولة إمّا هي مغمضة، واما هي “شبعانة” من خلال “حصّة محددة” من “الغلّة”، تأتي لهذا المسؤول او ذاك.
المهم، انّ هذا الوزير لم يكن يفكر في الوزارة من الاساس، مع أنه ابن بيت سياسي، وله عمله المنتج، ومكتبه، وفريق عمله، وكل جهده كان منصّباً على تطوير عمله، الى ان طُرح اسمه، وكان من بين المحظوظين ليكون وزيراً في الحكومة الحالية، وأُسنِدت اليه وزارة خدماتية يسمّونها “الوزارة المدهنة”، مع أنّه كان يُفضّل لو أُسندت اليه حقيبة وزارية من إختصاصه.
تسلّم هذا الوزير مهماته من سلفه، وبدأ يداوم في مكتبه في الوزارة، ومع كل يوم يمضي، كانت تتكشف أمامه حقائق مروّعة، عن ارتكابات لم يكن يتخيّلها، وبدا له أنّ حبل المرتكبين يمتد من ادنى موظف رتبة في هذه الوزارة الى رأس الهرم فيها. فسلفه كان فناناً في قبض الأموال، أحضر معه الى الوزارة قريباً له، وهو شخص متقاعد، كان صاحب رتبة عالية في أحد الاسلاك، ومن مآثره الجليلة انّه منذ لحظة وصوله الغى كل التعرفات السابقة، ورفع التسعيرة على المعاملات فضاعف بعضها، وأما بعضها الآخر فرفعها من 300 و500 دولار الى 3 آلاف دولار بذريعة أنّ أصحاب تلك المعاملات الدسمة، هم من النوع الذي يدفع ولا يسأل، أو من النوع الذي هو مضطر أن يدفع”.
