لفت تقرير بثته قناة الـMtv الى ان “عجلة المعاينة الميكانيكية تسير منذ سنوات في مشهد لم تشهده حتى جزر الماوماو، فشركة “فال” المشغلة تعمل دون اي عقد قانوني مع الدولة منذ النصف الثاني من عام 2016، بعد ان انتهى عقد الاستثمار مع نهاية عام 2012، حيث اضحت الشركة تعمل منذ ذلك الوقت تعمل بقرار تمديد لها كل 6 اشهر، في تخطي لمرسوم عام 2002 الذي ينص على وجوب اجراء مناقصة عمومية”. وكشف التقرير “ان اي قرار تمديد لم يصدر منذ نهاية حزيران 2016 ، حيث تعمل الشركة دون اي رقابة او علاقة مع الدولة، اضافة الى ان شركة vivauto المكلفة بمراقبة شركة “فال” انتهى عقدها عام 2015 “.
واشار التقرير الى ان “الدولة اللبنانية تملك قطاع يدر عليها 10 مليارات الدولارات منذ عام 2013 ، لكنها لم تقم بتسليمه مع الانشاءات والمعدات والتجهيزات تنفيذا للمرسوم 7577، وهي تتقاضى من شركة “فال” على كل سيارة 7000 ل.ل في وقت تحصل الشركة من المواطنين 32650 ل.ل عن كل سيارة.
واعتبر التقرير ان ” ملايين الدولارات ضاعت على الخزينة لسنوات بمعدل 35 مليون دولار سنوياً، فيما “جمهورية الملايين الضائعة” تتفرج على املاكها السائبة الى ان اطلقت المناقصة الجديدة لتلزيم عقد المعاينة الميكانيكية عام 2017، فاحت منها رائحة الشبهات وعلق مفعولها مجلس شورى الدولة”. واشار الى انه “اليوم هناك مناقصة معلقة قضائياً وسط 3 حلول امام الدولة، فإما اجراء مناقصة جيدة تحتاج الى 9 اشهر وسنة ونصف لبناء المراكز الجديدة او استرداد الدولة للقطاع وادخال 400 موظف لصالح هيئة السير او حل المناقصة المشبوهة والتفاوض مع الشركتين اللتين فتحتا عروضهما المالية للحصول على السعر الانسب، علماً ان المراكز الاربعة حالياً تم انشاءها على اساس وجود 600000 سيارة في لبنان، ولكن اليوم هناك اكثر من 2 مليون سيارة، فهل تدق الساعة وتقدم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن على طي فضيحة المعاينة الميكانيكية ام تبقى الدولة سلطة مع وقف التنفيذ؟”.
