توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، ارتفاع الديون متعثرة الأداء في البنوك إلى مستوى أعلى يصل إلى 13.4% نهاية العام الجارية، مقابل 8.7 في 2019، بسبب كورونا.
- وأكدت الوزارة، أن “القطاع المالي بالمغرب صمد أمام جائحة كورونا، لكنه يواجه عددا من المخاطر، بحيث ستبقى صلابته على المحك في حال استمرار الأزمة، بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد وانعكاساتها على الوضع المالي للأسر والمشاريع”.
وأشارت إلى أن “نسبة الأموال الذاتية للبنوك الرئيسية ستتراجع بما يقارب 110 نقاط أساس، أي من 10.3 % إلى 9.2 %، بين الأعوام 2019 و2021، كما يتوقع أن تنخفض نسبة رأس المال بمقدار 120 نقطة أساس إلى 11 % مقابل 9.8 %، في الأعوام الماضية”.
ولجأ بنك المغرب خلال أزمة كورونا، إلى تطبيق عدد من الإجراءات لتخفيف قيود السيولة لدى البنوك وتقليص متطلبات رأس المال مؤقتا، للسماح لها بالمشاركة بشكل أكبر في توزيع القروض على الأسر.
ويظهر من الأرقام المعلنة ولغاية منتصف أكتوبر، أن إجمالي القروض الممنوحة بموجب ضمان “أوكسجين” وصل 17.3 مليار درهم، استفادت منها 49.360 مشروع يعمل بشكل رئيسي في الأنشطة الصناعية ثم التجارة والتوزيع، والبناء والأشغال العمومية والخدمات والنقل والاتصالات.
ورغم التباطؤ المتوقع عام 2020، سجلت القروض لفائدة الاقتصاد تطورا ملحوظا، إذ بلغت نسبة 5.6 % في نهاية يونيو الماضي، نتيجة تباطؤ معدل نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي، قابله تسارع للقروض المقدمة للقطاع الخاص.
