توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ارتفاع مؤشر الدين العام نهاية العام الجاري، بعد أن سجل انخفاضا خلال 2019 لأول مرة منذ 10 سنوات، واستقر عند 64.9%.
- وأفادت معطيات الوزارة بأن “الارتفاع المرتقب في مؤشر الدين العام سببه تراجع النمو الاقتصادي جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وزيادة عجز الميزانية”.
وتشير البيانات، التي قدمت على هامش مناقشة مشروع الميزانية المالية لعام 2021 إلى أن “حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة 20% من مجموع الدين العام، وأن معظمه تتم تعبئته بشروط ميسرة، ناهيك عن أن المدة الزمنية المتبقية للسداد وصلت إلى 7 سنوات بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أما حصة الدين ذي الأمد القصير فهي مستقرة في حدود 13.2%”.
وتؤكد الحكومة أن ذلك لن يؤثر على استدامة الدين على اعتبار أن بنيته الحالية تبقى سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها.
وكنتيجة للتطورات، سيصل عجز الميزانية للسنة الجارية 7.5 % من الناتج الداخلي مقارنة مع المستوى المقدر سابقا في حدود 3.5 %، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم العجز بمبلغ 40.1 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.
