أدخلت وزارة المالية المغربية ومكتب الصرف، مجموعة من الإجراءات الجديدة في القطاع المصرفي الهادفة إلى تطبيق مزيد من المرونة على صعيد المعاملات البنكية، وفتحها أمام الأجانب.
وشرع مكتب الصرف، ابتداء من مطلع يناير الجاري، في تطبيق إجراءات تبسيط شروط فتح حسابات مؤقتة باسم الأشخاص من جنسيات أجنبية، ممن لم يكتسبوا بعد وضع المقيم.
وسيتيح الإجراء لفئة عريضة من السياح ورجال الأعمال الأجانب الاستفادة من الخدمات المصرفية للبنوك المغربية، على غرار مجموعة من الدول الأوربية والإفريقية، التي تتيح للأجانب فتح حسابات مصرفية، دون الحاجة إلى التوفر على إقامة قانونية.
وبين الإجراءات المالية الأخيرة في المغرب، أصبح بإمكان المصارف المغربية إصدار ضمانات تتيح منح القروض لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل شراء العقارات في المملكة والممولة بالكامل بالعملة الأجنبية.
