أطلقت المجموعة المالية المسماة القرض الزراعي خطة تمويل مبتكرة لدعم المشاريع الزراعية عبر خطط دفع على مراحل. وذكرت المجموعة أنها ستوفر الموارد المالية والتقنية لدعم وتطوير المشاريع الاستثمارية.
حفزت المجموعة البنكية القرض الزراعي للمغرب زخم المشاريع الزراعية عبر إتاحة تسهيلات للدفع وذلك للمساهمة في دعم وتطوير المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات أمام المستثمرين الشباب، من أجل تركيز زراعة على أسس مستدامة تدعم استراتيجية “الجيل الأخضر”.
ويركز القرض الزراعي للمغرب على آلية تمويل مبتكرة وشاملة، من أجل مواكبة المزارعين وتوفير أدوات مالية شمولية وبرامج خاصة لهم من شأنها أن تمكنهم من خلق النمو.
وقامت المجموعة التي تعتبر الشريك الأول للقطاع الزراعي والمجتمع القروي بالمغرب، بتعبئة مبلغ مالي مضاعف ليرتفع المبلغ المخصص عادة لمواكبة المواسم الزراعية من 438 مليون دولار إلى 877 مليون دولار.
وتجسد هذه الآلية التزام القرض الزراعي للمغرب وتعبئته، مستنداً بذلك على الخبرة والمهارات التي راكمهما كبنك رائد في تمويل القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.
ويهدف الدعم المالي إلى تحسين أداء سلاسل الإنتاج، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المزارعون.
واعتمد القرض الزراعي للمغرب مقاربة مختلفة، على أساس كل منظومة زراعية والتي تأخذ بعين الاعتبار أثر المناخ على كل سلسلة من سلاسل الإنتاج.
ويتبع القرض الزراعي للمغرب خطة تهتم بخصوصية القطاع الزراعي، في كل محافظة أو منطقة، حيث تتباين العوامل المناخية.
وتوقع المدير الجهوي للزراعة بمنطقة بني ملال – خنيفرة، إحساين رحاوي، أن “تحقق إنتاجية السلاسل الزراعية الرئيسية بالجهة ارتفاعا هاما من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في زخم الاقتصاد”.
وأضاف رحاوي “على الرغم من انتشار وباء كورونا المستجد خلال السنة الجارية ومحدودية المياه المتوفرة للسقي، إلا أن أنشطة القطاع الزراعي لم تتوقف، حيث تواصلت الأعمال الزراعية حتى على مستوى وحدات التحويل وتثمين الإنتاج الزراعي”.
وضاعفت مجموعة القرض الزراعي للمغرب المبلغ المالي المخصص لتمويل القطاع الزراعي برسم الموسم المقبل.
وأكد المدير العام لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير، حميد توفيقي، أن ضخ أموال عمومية على شكل تمويل أسهم في قطاعات رئيسية من الاقتصاد المحلي منها الزراعة، سيكون له وقع إيجابي على النسيج الإنتاجي في المغرب المتأثر بالأزمة الصحية الحالية بهدف الحفاظ على القدرات الإنتاجية وعلى الوظائف.
واستفاد المستثمرون القرويون من منظومة خاصة ضمن البرنامج المندمج لدعم وتمويل الشركات المسمى “انطلاقة”، والتي يفعّلها القرض الزراعي للمغرب، حيث التزم البنك بتوفير مواكبة مالية وغير مالية ملائمة لمستوى نضج الشركة، والتي تجمع بين التمويل وتوفير الاستشارة والخبرة من قبل البنك ومختلف مكوناته.
ويمثل الإدماج المالي أولوية أساسية بالنسبة إلى القرض الزراعي للمغرب، ولتعزيز الجهود التي يبذلها من أجل فك عزلة سكان المناطق النائية.
ويرى خبراء أن القرض الزراعي يرسخ هويته كبنك تضامني ومواطني.
وفي سياق جهوده في فك العزلة عن القرى النائية، رفع القرض الزراعي للمغرب عدد وكالاته المتنقله من 50 إلى 100 وكالة.
ويجوب أسطول الشبكة القروية المتنقلة ربوع البلد بهدف دعم سكان المناطق القروية النائية والمعزولة.
ويكثف البنك من أنشطته في مجال الإدماج المالي وتمويل الزراعة التضامنية والأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي.
ويعتزم القرض الزراعي للمغرب، أيضا، متابعة برنامجه المتعلق بالتربية المالية الأساسية للسكان القرويين والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 15.000 مزارع صغير وأسرة قروية، خاصة النساء والشباب.
وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، كشف وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن برنامج عمل الوزارة في سنة 2021 يتضمن إرساء تحفيزات جديدة في إطار تفعيل أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر” والتي سوف تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية الأراضي الجماعية من أجل الاستثمار في القطاع الزراعي وخلق طبقة متوسطة بهذا القطاع.
وسيقوم القرض الزراعي للمغرب بمواصلة تنفيذ برنامج المستثمر القروي عبر إطلاق عروض جديدة بشراكة مع وزارة الزراعة.
وتجمع هذه العروض بين تحفيزات الدولة والقروض البنكية وذلك بهدف مواكبة استراتيجية “الجيل الأخضر” الرامية إلى إنعاش العنصر البشري في المناطق القروية واستدامة التنمية الزراعية.
وأوضح مسؤولون أن الاستثمارات الإجمالية لمشاريع الزراعة التضامنية ستبلغ السنة المقبلة 296 مليون دولار، منها 109 ملايين دولار برسم اعتمادات الأداء، وستهم إتمام وإنجاز الصفقات التي تخص 417 مشروعا تضامنيا مبرمجا في إطار مخطط المغرب الأخضر.
ويعتزم القرض الزراعي للمغرب، الشريك التاريخي للقطاع الزراعي، مضاعفة جهوده لفائدة القطاع وللمزراعين الشباب والشركات القروية التي تنشط في مجال الخدمات الموجهة للزراعة.
كما سيطلق البنك في هذا الإطار عرضا خاصا لمواكبة ذوي الحقوق في إطار مشروع تمليك الأراضي الجماعية، وذلك بغرض تمويل احتياجاتهم بشكل فردي أو جماعي.
