امام مصادر تمويل مقفلة، لن يبقى امام لبنان سوى أن يلجأ الى الاقتراض من اسواق المال العالمية، وليس امامه سوى صندوق النقد الدولي، حيث بالامكان ان يصل الى تفاهم على برنامج مع صندوق النقد لكن هناك ثمناً يجب ان يُدفع في المقابل، ولبنان بوضعه المهترىء ليس في موقع من يُملي الشروط، بل من يرضخ للشروط التي سيفرضها صندوق النقد.
في هذا السياق، تلحظ القراءة السياسية – الاقتصادية انه امام هذا الواقع، كان على لبنان ان يدخل في مفاوضات مع صندوق النقد منذ اشهر، اما وقد تأخر فإنّ المفاوضات مع الصندوق صارت أصعب.
وبحسب هذه القراءة، فإنه لو تشكّلت الحكومة قبل اشهر، لكان لبنان قد تمكن خلال الاشهر الضائعة من ان يصل الى اتفاق مع صندوق النقد ووضع نفسه على سكة إطفاء العجز الذي يعانيه. امّا بعدما تأخر فصار الاتفاق مع صندوق النقد مشوباً بتعقيدات كبيرة. فلبنان دخل عملياً في سنة الانتخابات، وثمة إمكانية مُتاحة لتشكيل حكومة تشرع في مفاوضات مع صندوق النقد، وتصل بعد شهر او اثنين من المفاوضات الى اتفاق معه، قبل ان يغرق لبنان بالكامل في كوما الانتخابات النيابية والتحضيرات لها. ذلك انّ كل تأخير اضافي سيزيد الازمة ويعمّقها اكثر.
وتلحظ القراءة ايضاً انّ أخطر ما قد يواجه لبنان، إن تأخّر في تشكيل الحكومة لشهر او شهرين، هو ان تدخل المفاوضات مع صندوق النقد في بازار الانتخابات النيابية، وتصبح الضرورات الموضوعية للوضع الاقتصادي عرضة للتجاذبات السياسية، ما قد يعطّل هذه المفاوضات او ينسفها.
