اقترحت المفوضية الأوروبية، كجزء من إجراءات مكافحة أزمة الطاقة، إلزام دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة الغاز مع بعضها البعض في حالة الطوارئ، تحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء.
وقالت المفوضية، في بيان: «بما أن جميع الدول الأعضاء لم تبرم اتفاقيات التضامن الثنائية الضرورية، فإن المفوضية الأوروبية تقترح وضع قواعد افتراضية. وهذا سيضمن أن أي دولة عضو تواجه حالة طوارئ تتلقى الغاز من الآخرين مقابل تعويض عادل».
وأضافت أن «الالتزام بضمان التضامن سيمتد إلى الدول غير المرتبطة بمرافق الغاز الطبيعي المسال، شريطة أن يتم نقل الغاز إلى الدولة العضو عند الحاجة».
كذلك، اقترحت المفوضية إنشاء «أدوات جديدة لتوفير معلومات عن السعة المتاحة، فضلاً عن آليات جديدة لضمان عدم حجز السعة أو استخدامها من قبل مشغلي السوق»، وذلك في إطار «تحسين استخدام الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية لخطوط الأنابيب».
ويأتي اقتراح المفوضية اليوم بعد انقسامات عميقة في صفوف الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل بشأن كيفية التعامل مع أزمة الطاقة، بما فيها الارتفاع الكبير في الأسعار، وانقطاع إمدادات الغاز الروسية، وارتفاع فواتير التدفئة على إثرها بشكل كبير في أوروبا قبيل الشتاء.
وستطرح هذه الخيارات أمام القادة خلال اجتماع يستمر يومين ويبدأ الخميس في بروكسل، سعياً لتحقيق نتائج أفضل من تلك التي تحققت خلال قمة عقدت في وقت سابق هذا الشهر في براغ ووصلت إلى طريق مسدود.
وضغطت بلدان في الاتحاد الأوروبي على رأسها إيطاليا من أجل تحديد سقف لأسعار واردات الغاز وانتقدت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، لوضعها خطة بمئتي مليار يورو من أجل مساعدة الألمان على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال وزير الانتقال البيئي الإيطالي، روبرتو شينغولاني، الأسبوع الماضي إن «الأسعار مجنونة: اتفقنا على التشخيص، لكن ما زلنا نناقش العلاج».
وفي آذار الماضي، اتفق الاتحاد الأوروبي على منصة لشراء الغاز، لكن العديد من البلدان واصلت إتمام عمليات الشراء بشكل منفرد من دون التشاور مع غيرها من دول التكتل.
وترغب المفوضية الآن بالتفاوض على صفقات مشتركة مع منتجين «يمكن الاعتماد عليهم» مثل النروج والولايات المتحدة عبر جمع عمالقة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في تحالف أو كارتل للمشترين.
