تعتزم الحكومة الجزائرية تعزيز التبادل التجاري بين تجار 4 ولايات جزائرية حدودية مع النيجر ومالي تحديدا، وفق نظام “المقايضة” الذي يقوم على مبادلة السلع بسلع، من دون معاملات نقدية، تماشيا مع ظروف تلك المناطق الحدودية.
وسمحت الحكومة بتوسيع قائمة المواد والسلع التي يمكن تبادلها بموجب المقايضة كطابع استثنائي، بين تجار 4 ولايات حصرا وهي أدرار وإليزي وتمنراست وتندوف أقصى جنوب البلاد، بهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في هذه الولايات، بخاصة بسبب بعدهم عن مراكز التموين والإنتاج المتمركزة في وسط وشمال الجزائر.
وتسمح السلطات الجزائرية لأي تاجر جملة مقيم أو شركة مسجلة في الولايات الأربع بممارسة تجارة المقايضة الحدودية، شرط توفير هياكل التخزين والوسائل الملائمة لنقل البضائع، ويتم تعديل قائمة تجار الجملة المرخص لهم بممارسة تجارة المقايضة الحدودية سنويا، مع احترام الأحكام التنظيمية والجمركية والجبائية ومقتضيات الطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.
وفي انتظار توسيع قائمة السلع الجزائرية التي يمكن مقايضتها، تسمح السلطات للتجار الجزائريين بتصدير ومقايضة، لصالح تجار دولتي النيجر ومالي، بضائع التمور الجافة والملح الخام والمنزلي، والأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والأواني البلاستيكية، والألومنيوم والحديد والفولاذ والبطانيات ومنتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية والألبسة الجاهزة، والصابون والزيتون وزيت الزيتون والعسل ومواد التنظيف ومواد التجميل والنظافة الجسدية.
في المقابل، يُسمح لهم بتوريد، من النيجر ومالي، الماشية من الأبقار والأغنام والماعز والجمال والحناء والشاي الأخضر والتوابل، وقماش العمائم والذرة البيضاء وفاكهة المانغو، والعسل وأغذية الأنعام والألبسة ذات الطابع التارقي (ألبسة سكان المنطقة الصحراوية) وأقمشة تقليدية، والعطور المحلية والمراهم الجلدية والصمغ العربي والملح الخشن، ومنتجات الصناعة التقليدية والحرف والسجاد والجلود والجلود المعالجة والعطور، ومنتجات الطب التقليدي والفول السوداني والمكسرات بكل أنواعها والفواكه الأفريقية والأناناس وجوز الهند، والسكر المخروط والأسماك وطحين الأسماك وطحين الذرة والألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي وعناصر تركيب الخيام.
واقترحت الحكومة إنشاء مسالخ في أكبر مدينتين على الحدود الجنوبية، تينزاواتين وبرج باجي مختار، القريبتين من النيجر ومالي، لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدلا من استيرادها من جهات أُخرى كونها تدخل في إطار المقايضة، ما من شأنه أن يسهم في تخفيف كلفة الاستيراد والحد من نزيف العملة الصعبة.
ويصبح كل تاجر جملة في الولايات الحدودية الأربع ملزما عند استيراد البضائع من النيجر ومالي بتصدير سلع جزائرية مقابلة بقيمتها، وتمنح السلطات فترة 3 أشهر لتنفيذ تبادل السلع، كما تلزم السلطات التجار بعدم تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية للولايات الأربع، ألدرار و إليزي وتمنراست وتندوف، كما تشدد السلطات المراقبة خاصة للمواشي الموردة من مالي والنيجر، تجنبا لانتقال الأمراض الحيوانية، وتشدد تدابير الوقاية والطب البيطري والصحة النباتية، والمراقبة الصحية للسلع والبضائع موضوع المقايضة، حتى لا تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، كان الرئيس عبد المجيد تبون اقترح على الحكومة إنشاء مذابح في كبرى مدن الحدود الجنوبية لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى.
وتقطع شاحنات تجار المقايضة آلاف الكيلومترات للوصول إلى المدن الحدودية في مالي والنيجر، لإيصال السلع واستيراد أخرى، ويعمل في هذه التجارة المئات من شباب الولايات الجنوبية، كما تعد مصدر رزق لآلاف العائلات الجزائرية.
