أعدّت الحكومة مشروع قانون معجل يجيز لها اتخاذ القرار مع مصرف لبنان لإصدار الأوراق النقدية من أي فئة كانت (ما يسمح لها باصدار ورقة الـ 500 ألف او المليون أو أعلى او أقل ).
وفي الاسباب الموجبة: “إنطلاقاً من كون الحكومة مسؤولة عن سياسة الدولة المالية والاقتصادية، وتداركاً منها للإنهيار المالي والاقتصادي وتفاقم الوضع النقدي في البلاد، والحؤول دون التضخم بفعل إصدار الاوراق النقدية بشكل غير مدروس أو منظم، وبما ان الإنخفاض الحادّ في القيمة الشرائية لليرة اللبنانية نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد، يشكّل دافعاً للحكومة بمشاركة مصرف لبنان، في محاولة إنقاذية، لإصدار اوراق نقدية من فئات أعلى من تلك التي يسمح بها القانون لمصرف لبنان بإصدارها، وذلك بهدف تسهيل المعاملات النقدية والتبادل التجاري وتخفيض كلفة طبع العملة، ما من شأنه أن يؤمن إحتياجات السوق من الاوراق النقدية ويبعد شبح التضخم ويخفف من وطأة الانهيار النقدي”.
الى ذلك، وعلى جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم مضاعفة بعض الرسوم النوعية الجمركية بنسب تصل الى أكثر من 4 أضعاف، إضافة الى تقاضي الضريبة على القيمة المضافة على منصة صيرفة.
