اضطرت الحكومة البحرينية إلى اللجوء إلى سوق الدين الدولية مرة أخرى من أجل تعبئة المزيد من السيولة بهدف معالجة الاختلال في توازناتها المالية. وأفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز الثلاثاء بأن المنامة كلفت مجموعة من البنوك بترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار مزمع لديون مقومة بالدولار الأميركي.
ويعتزم البلد الخليجي، وهو أصغر اقتصادات دول المنطقة، إصدار صكوك لأجل سبعة أعوام ونصف العام وسندات تقليدية لأجل 12 عاما ونصف العام. وكلفت الحكومة بي.أن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وجي.بي. مورغان وبنك البحرين الوطني بإدارة بيع الديون، لكنها لم تذكر قيمة السندات.
ويعكس تحرك البحرين نحو سوق الدين الدولية مرة أخرى مدى حاجتها الماسة إلى الإسراع في معالجة الاختلال في التوازنات المالية في إطار خطط إصلاح الاقتصاد على أسس مستدامة بدعم من جيرانها في منطقة الخليج بهدف الابتعاد تدريجيا عن أزمتها. لكنه قد يفاقم ديون البلد في حال لم تتمكن الحكومة من الإسراع في ترتيب أوضاعها المالية حتى لا تدخل في مشكلة قد يتأجل حلها لسنوات.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا العام إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 2019. وتأتي خطوة الذهاب إلى أسواق الدين الدولية بالتزامن مع تقرير حديث أصدرته وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قالت فيه إنها تتوقع حصول البحرين على مزيد من التمويل من جيرانها الخليجيين. وتلقت الدولة الخليجية المثقلة بالديون حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار في 2018 من السعودية والكويت والإمارات الأكثر ثراء، لكن في سبتمبر الماضي تأجل استكمال الدعم لعامين لضبط ميزانيتها بعد أزمة فايروس كورونا التي أجهدت ماليتها. وأكدت الكويت والسعودية والإمارات الشهر الماضي دعمها لخطط موازنة المنامة، في خطوة من المتوقع أن تشجع المستثمرين على المساعدة في تمويل ديون البحرين في أسواق رأس المال على الرغم من خطط الإرجاء لمدة عامين.
وذكر خبراء موديز في التقرير أنه “بالنسبة إلى البحرين لا تزال هناك ضبابية تكتنف توقيت وحجم الحزمة المالية المعززة لتخفيف مخاطر السيولة”. وأضافوا “ما زلنا نتوقع أن يأتي التمويل في نهاية المطاف لأن الاحتياجات المالية للبلاد ضئيلة مقابل قدرة شركائها على تقديم الدعم”.
وتأثر الاقتصاد البحريني من قيود الإغلاق، مسجلا انكماشا بنسبة 5.81 في المئة خلال 2020، فيما واصل الانكماش خلال الربع الأول 2021 بنسبة 2.11 في المئة، ثم تعافى بنسبة 5.7 في المئة في الربع الثاني. وكانت المنامة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تفاصيل خطة جديدة للنمو والتوازن المالي تتضمن 5 أولويات تشمل إرجاء تحقيق هدف الحد من العجز في الموازنة لعامين حتى 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 10 في المئة.
