“المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” بعد اجتماعه الأسبوعي في بيان، أنّ “قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 أيلول الماضي إعتماد منصة “بلومبيرغ” لتحديد سعر الليرة اللبنانية تجاه العملات الاجنبية، وذلك بناءً لإقتراح حاكمية البنك المركزيّ بالإنابة، هو إستجابةٌ لإملاءات صندوق النقد الدوليّ في التحكم بسوق النقد اللبنانيّ، ذلك أنّ السوق الماليّة في لبنان هي سوق ضيقة ومحدودة بعدد المتعاملين فيها، وكان يُشرف عليها سابقاً البنك المركزيّ الّذي كان يعلن يومياً عن سعر الصّرف الرسميّ المعتمد من دون الحاجة إلى منصة”.
أضاف:”أما إذا دعت الحاجة والضرورة لإعتماد منصة، فلتكن منصة لبنانية، كبورصة بيروت، وهذا ما إقترحه رئيسها السّابق الدكتور فادي خلف تسهيلاً للخدمة وتوفيراً للنفقات. لكن أخطر ما في الأمر هو إحتمال تعريض الامن النقدي وسلامة العملة الوطنية لمضاربات جهاتٍ خارجيّة لا تريد الخير للبنان وشعبه وعملته وسيادته، وذلك لغايات في نفس يعقوب قد تتعدى الشان النقدي والماليّ إلى أهدافٍ ومرام سياسيّة.
ومن التبريرات التي سيقت لإستخدام منصة “بلومبيرغ” أنّها خطوة لتحرير سعر الصرف، فهل من المناسب تحرير سعر صرف الليرة الآن، بعدما فقدت 98 بالمئة من قيمتها، وتركه يحلق على غاربه من دون تدخل البنك المركزيّ كما ينص على ذلك قانون النقد والتسليف؟”.
وتابع: “من جهة ثانية، ووسط الضجة الإعلامية التي واكبت الإعلان عن قرار إختيار منصة “بلومبيرغ”، فإننا نتساءل: هل سيؤدي إعتمادها إلى توحيد سعر الصرف وإلغاء السوق الموازية؟ وهل ستعكس “بلومبيرغ” كلّ المعطيات الإقتصادية وحركة الإستيراد والتصدير بصدق وشفافية ومن دون فواتير متلاعب بها؟ إننا نشك بذلك، ونرى أن الطريق الوحيد لتحسين وتوحيد سعر صرف العملة الوطنية هو المباشرة فوراً بالإصلاحات المطلوبة ضمن خطة تعافٍ إقتصاديّة ماليّة نقديّة شاملة. ونرى في “بلومبيرغ” أداة رقابة دوليّة مع إرتهان خارجيّ تنتهك سيادتنا الوطنية وتساهم، مع الدولرة المرتفعة، بتعميق تبعيتنا المالية للخارج”.
وطالب “حاكمية مصرف لبنان بالاستغناء عن منصة “بلومبيرغ” وإستبدالها ببورصة بيروت، كما نطالب النواب الغيارى والحريصين على السيادة اللبنانية أن يتقدّموا باستجواب لحكومة عرقلة الأعمال بخصوص قرارها إعتماد منصة “بلومبيرغ” وإلزامها التراجع عنه”.
