عقد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي إجتماعه الدوري وأصدر نداء الى “جميع المواطنين” إعتبر فيه أن “المنظومة السياسية المالية الفاسدة الحاكمة ترتكب الجريمة تلو الجريمة بحق وطنها وشعبها ودولتها وذلك بشكل منهجي وضمن خطة للاضرار المتعمد بحق الناس، وفرض أهوال معيشية عليهم من بينها الحرمان من الطعام والدواء والعلم والسكن وإجبارهم على العيش في ظروف ستؤدي حتماً الى هلاك جزء من السكان”، لافتاً الى أنها في الوقت نفسه، تعمد الى “منح الامتيازات في المرافق العامة والإعفاءات من الضرائب الى قلة من الزعماء والاقتصاديين وأصحاب الأموال، من اللبنانيين والأجانب، وذلك كله على حساب المال العام وأموال الناس المودعة في مصارف أصحاب السلطة الفعلية”.
وجاء في البيان: “لقد أقدمت المنظومة السياسية الحالية الحاكمة الفاسدة وفي خلال شهر واحد تقريباً على إعداد وإقرار موازنتي الدولة للعامين 2023 و 2024، وزادت بموجبهما الضرائب والرسوم بمعدل إجمالي قدره 760% ، في حين زادت الضرائب على القيمة المضافة وحدها من 5500 مليار ل.ل عام 2022 الى 90.000 مليار ل.ل عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 1514% ، كما زادت الضريبة على التركات بنسبة 2901%، والرسوم العقارية بنسبة 2727%، ورسم الطابع المالي بنسبة 1356%، والرسوم الجمركية بنسبة 738%، بينما الزيادة في الضريبة على أرباح الرأسماليين لم تتجاوز 40% عام 2023 و 479% عام 2024. بالمقابل أقدمت الحكومة على إعفاء الأسهم والسندات الأجنبية من الضريبة عن عام 2021 وما قبل لجميع الذين لم يصرحوا، ولم يسددوا الضريبة. هذا بالرغم من أن التهرب الضريبي يعتبر بحكم القانون من الأعمال المجرمة. كذلك أقدمت الحكومة على إعفاء بيع أسهم شركات الأموال كافة لا سيما أسهم شركات ” الأوف شور” من أي ضريبة.
من جهة ثانية، فإن المنظومة الحاكمة تمعن في تكريس مسار التضخم، إذ بلغت موازنة العام 2024 ما مجموعه 301.000 مليار ل.ل. مقابل 41000 مليار ل.ل. في العام 2022 . كما أن هذه السلطة تمعن أيضاً بالتآمر على العملة الوطنية ، فبعد أن تعمدت خفض سعر العملة الوطنية الى أقل من 5% من قيمتها الحقيقية فإنها الآن، وبموجب موازنتي 2023 و2024 وقوانين أخرى، تتخلى عن عملتها الوطنية وتعتمد الدولار في تحصيل الضرائب والرسوم خلافاً للمبادئ الدستورية والمبادئ العامة التي لها قوة المبادئ الدستورية، سيما ما يتعلق منها بالسيادة الوطنية ورمزها” العملة الوطنية. كما أن هذه السلطة البائسة لا تتورع عن تسليم أمر العملة الوطنية الى شركة أميركية خاصة هي شركة Bloomberg مما يضع لبنان كله تحت رحمة الإدارة الأميركية اقتصادياً ومالياً ونقدياً”.
وعاهد المنتدى المواطنين على “الاستمرار في كشف فساد المنظومة السياسية المالية الحاكمة بكل أنواعها وأشكالها، ويدعوكم الى اليقظة والإنتباه الى ما تُحيكه هذه المنظومة ظناً منها بأنكم لا تبالون بما يحصل، وستعتادون على سياسة الافقار والإذلال”.
وختم: “كلا، إنهم مخطئون، فأنتم أصحاب كرامة وعزة. غضبكم سيجرفهم. وأكبر مثل على ذلك اسقاط الحاكم السابق للبنك المركزي الملاحق الآن من قبل دول أوروبية عديدة”.
