المنتدى الاقتصادي العالمي: 13.5 تريليون دولار للانتقال إلى مستقبل خال من الكربون

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن الحاجة لاستثمارات قيمتها 13.5 تريليون دولار بحلول عام 2050، للانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة وخال من الكربون، لا سيما في قطاعات الإنتاج والطاقة والنقل.

ووفقاً لتقرير أصدره الثلاثاء المنتدى بالتعاون مع متتبع انبعاثات الصناعة الذي يرصد انبعاثات 8 صناعات تنتج نحو 40 في المائة من الغازات الدفيئة العالمية، وهي صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والأمونيا والمواد الكيماوية الأخرى، فإن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف واحتجاز انبعاثات الكربون حول التجمعات الصناعية.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات المطلوبة البالغة 13.5 تريليون دولار، تمثل متوسط تكاليف توليد الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة النووية والحرارية الأرضية ونقل الهيدروجين النظيف، فضلاً عن تكاليف التخزين.

وخلص التقرير إلى الحاجة الملحة إلى خلق بيئة تمكينية قوية، بما في ذلك التكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات والبنية التحتية، والطلب على المنتجات والاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى زيادة النفقات الرأسمالية لإزالة الكربون وبناء البنية التحتية للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لنجاح التحول في مجال الطاقة؛ حيث إن التكنولوجيا يمكن أن تكون عامل تمكين رئيسيا في إدارة الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن التطورات السياسية الأخيرة يمكن أن تدفع التحول الصناعي في الاتجاه الصحيح، وفي حين تعمل بعض الاقتصادات المتقدمة على سن تشريعات وتدابير سياسية واسعة النطاق نحو هذا التحول، فإن الاقتصادات الناشئة – التي ستمثل حصة أكبر من الطلب المستقبلي على المنتجات الصناعية والنقل – ستحتاج إلى المساعدة في الوصول إلى التكنولوجيات والحلول المنخفضة الانبعاثات.

ودعا التقرير القطاعات الصناعية إلى التركيز على خمسة مجالات، أولها إعطاء الأولوية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة في معظم القطاعات، وتوسيع نطاق احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين التكنولوجيا لتقليل تكاليف تطوير الهيدروجين النظيف، وتعزيز البنية التحتية المشاركة مثل التجمعات والمراكز الصناعية، وإنشاء إطار موحد للمنتجات المنخفضة الانبعاثات، وتقييم بصمة الكربون بطريقة قابلة للتدقيق وتحسين الشفافية للمستهلك، والتوافق بين المتطلبات العالمية لخفض الانبعاثات والسياسات التي تناسب كل بلد على حدة، وتعزيز شفافية السوق لزيادة وضوح كثافة الانبعاثات، وتحسين الشفافية فيما يتعلق بالبدائل المنخفضة الانبعاثات.

مصدرالشرق الأوسط
المادة السابقةولي العهد بعد فوز الرياض بـ«إكسبو 2030»: سنقدم نسخة غير مسبوقة
المقالة القادمةالنفط يرتفع ويعود لمستوى 80 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»