يعدّ مصرف لبنان العدة لبدء العمل على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة والتي ستضمّ كلاً من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة، وهو للغاية أعطاهم مهلة للاشتراك في المنصة في مدة أقصاها 16 نيسان المقبل، وأوضح في اعلامٍ اصدره امس توجه فيه الى المصارف انّ الولوج الى هذه المنصة سيتم من خلال تطبيق منشأ على بوابة (Web Portal) مقيدة بعناوين (Ip) تقتضي على كل مصرف تحديد عنوانه الخاص به ليستعمله للدخول الى هذا التطبيق. ولفت الى أنّ مصرف لبنان سيسمح لهذه العناوين (Ip) من دون غيرها، بالوصول الى المنصة المذكورة وسوف يتم عقد دورة تدريبية افتراضية لجميع المصارف تتعلق بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
في السياق، يقول رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ»الجمهورية» انّ الهدف من إنشاء هذه المنصة ان يحصل التداول بالدولار ما بين الصرافين والمصارف لأغراض محددة، فمتى جرى ادراج كل العمليات داخل المنصة سيتمكن مصرف لبنان من رصد حركة الاسواق وتحديد حجمها وحاجاتها ليتمكن من ملاحقة حجم الأسعار.
وعن مصدر تأمين الدولارات للمنصة خصوصاً ان وزير المالية سبق ان صرّح انها ستؤمّن من أموال المودعين ومن الاحتياطي الالزامي، قال حمود: في هذه الحال يمكن ان تعمل المنصة لاسبوع او اثنين لكن هل من عاقل اليوم يصرف الاحتياطي الالزامي من اجل ان يشتري بعض الافراد الدولار ويخزنوهم في بيوتهم.
أضاف: ان التعاطي مع البنوك لن يكون حرا، بمعنى آخر ليس كل من سيطلب الدولار سيحصل عليه، انما سيعطى لمن هو في حاجة اليه مثل المستورد والتاجر شرط ان تتوفر القيمة الاقتصادية او السلعية لمطلبه، مرجّحاً ألا يباع الدولار للافراد لتخزينه. لذا، فإن هذه المنصة لن تلغي السوق السوداء نهائيا لأن الافراد الراغبين في اقتناء الدولار سيقصدونها انما مع عمل المنصة سيتراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي، فبدل ان يكون حجمها 5 ملايين دولار يوميا يصبح مليونا.
وعن أوجه الاختلاف بين منصة sayrafa التي منذ انطلاقتها تسعّر الدولار بـ 3900 ليرة وهذه المنصة الجديدة، أكد حمود ان الفارق كبير فالتعميم رقم 5 الذي صدر في شهر حزيران من العام 2020 كان واضحا منذ البداية انه لن ينجح لأنه حدد سعرا ثابتا للمنصة بـ 3900 ليرة في حين وصل الدولار في السوق السوداء الى أكثر من 14 الف ليرة، لذا لم يقصدها احد للبيع. وبالتالي لم تتوفر فيها الدولارات للشراء، بينما السعر في هذه المنصة الجديدة سيكون متحركا، يحركه مصرف لبنان يوميا وفقا للعرض والطلب.
كذلك دعا حمود الى تخفيف استعمال الليرة الورقية واستبدالها بشيكات وبطاقات ائتمانية، لكن تكمن العقبة الاساسية في انّ التجار وأصحاب المستشفيات والمحطات والمطاعم والجامعات… ما عادوا يقبلون بوسائل الدفع هذه لأنهم يحتاجون الى العملة الورقية لشراء الدولار، لذا المطلوب من المركزي تأمين احتياجات هذه القطاعات من العملة الورقية شرط ان تعاود القبول بالبطاقات المصرفية، على ألّا يخفّض المركزي، في حال اعتماد هذا الحل، سقف السحوبات الشهرية للمودعين إنما يقسّمها ما بين الورقي والبطاقات.
