تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتاباً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول موضوع المنّصة الإلكترونية لعمليات الصرافة التي سيُنشئها المصرف المركزي بهدف تأمين ثبات القطع، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المال امس. ورغم انّه لم يُحدّد بعد سعر الصرف الذي سيبدأ التعامل به في اليوم الأول من إطلاق المنصّة، والمتوقع ان يكون يوم الاثنين المقبل، تداولت معلومات عن انّه سيكون قريباً من سعر الصرف في السوق الموازية، ليتراوح عند حدود الـ10 آلاف ليرة.
وفي حال نجحت المنصّة الجديدة في تلبية الطلب الكبير على الدولار من قِبل التجار والمستوردين للسلع المدعومة وغير المدعومة، من المرجّح ان يكون تأثيرها ايجابياً في المدى القصير، فقط على سعر الصرف في السوق السوداء، إذ سيتراجع الطلب في السوق الموازية لينحصر بالافراد والتجار من غير المستوردين، وبمن يسعى الى تخزين الدولارات. اما في حال لم تستطع المصارف والصيارفة تأمين الطلب على الدولار عبر تلك المنصّة، فإنّ مصيرها سيكون مماثلاً لمصير الدعم ومنصة الـ3900 ليرة، والذي باء بالفشل.
ويعتبر أحد المسؤولين الماليين الدوليين، انّ الحقائق الاقتصادية واضحة، «لم يعد بإمكان صانعي السياسات في لبنان الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت. لم تعد السياسة النقدية فعّالة. النظام المصرفي ومصرف لبنان مفلسان، ولا يملك مصرف لبنان الاحتياطيات الأجنبية اللازمة للتدخّل في السوق». مشدّداً على انّ الخيار الوحيد الذي سيكون أمام لبنان قريباً هو تعويم سعر الصرف، «لكن يبقى السؤال الاهم: هل سيتمّ ذلك بطريقة منظّمة، كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، أو التعويم غير المنظّم الذي ستفرضه قوى السوق؟»، مرجحاً السيناريو الثاني، بالنظر إلى الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.
في هذا الاطار، أوضح الخبير المصرفي سمير طويلة لـ»الجمهورية»، انّ المصارف أرسلت الاسبوع الماضي الكوادر البشرية للحصول على التدريب اللازم في مصرف لبنان على عمل المنصّة، وتمّ خلال الاسبوع الحالي عقد دورة مقفلة تجريبية بين المصارف والصيارفة حول كيفية عمل المنصّة، «ونحن بانتظار التعاميم التفصيلية التي سيُصدرها مصرف لبنان حول آلية عمل المنصّة وحول أسعار الصرف التي ستعتمدها، بالاضافة الى المستندات المطلوب تأمينها من قِبل التجار والمستوردين، لإتمام أية عملية عبر المنصة، من اجل تفادي ما حصل من هدر في اطار سياسة الدعم».
في المقابل، شدّد طويلة على انّ لا مستقبل للمنصة، وهذا ليس حلّا، بل تأليف حكومة اخصائيين مستقلين تقوم بالاتفاق على برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، ليصار الى توزيع الخسائر على 3 فرقاء هم الدولة، البنك المركزي والمصارف، كما المساهمون والمودعون، بالإضافة الى الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. هذا هو الحل الوحيد المتاح.
