تواجه الدول العربية مع بداية العام الجديد سيناريو مقلقا يتمثل في ترجيح عودة تفاقم مستويات البطالة إلى مستويات أكبر قد تعجز حكومات المنطقة على مواجهتها وخاصة البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط. وبينما قد تجد حكومات دول الخليج وكذلك مصر نفسها في وضع أفضل، وإن كانت الأرقام في ما بينها متفاوتة، من دول أخرى مثل لبنان وتونس وليبيا والجزائر والعراق، لكن جميعها أمام تحدّ كبير قد ينسحب على تزايد طوابير العاطلين عن العمل، ألا وهو اتساع خارطة الفقر.
وتمثّل مشكلة البطالة هاجسا دائما للبلدان العربية. وعلى الرغم من الإجراءات الإصلاحية التي عمدت إليها الدول الأكثر تضررا من الأزمات السياسية والاضطرابات ثم أزمة الوباء، لكن من الواضح أنها لم تأت بنتائج إيجابية. ولطالما حذّرت المنظمات الدولية والمنتديات العالمية التي تُعنى بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي من تفاقم معدلات البطالة وتكاثف تداعياتها على رفاه شعوب المنطقة واستقرار الدول الأكثر تضررا.
واعتبر محللون مؤشرات البطالة في المنطقة العربية التي عرضتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في تقرير حديث بأنها لا تزال مثيرة للقلق، بعدما شهدت خلال العام الماضي أعلى معدل لها على مستوى العالم.
وبحسب مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية أجراه خبراء الإسكوا ستظل معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أعلى المعدلات في العالم لاسيما بين النساء والشباب. وتأتي هذه النظرة المتشائمة على الرغم من أن خبراء الإسكوا يتوقعون انخفاضها إلى 10.7 في المئة بنهاية العام 2023 بعد أن كانت 11.8 في المئة خلال العام الماضي.
ويقدم المسح الذي تصدره الإسكوا سنويا تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية بهدف دعم الدول الأعضاء في جهود الإصلاح ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
وتشير التقديرات إلى أن البطالة في المنطقة العربية ارتفعت العام الماضي إلى 12.5 في المئة، فقد بلغت أعلى معدلاتها في اليمن عند أكثر من 60 في المئة ثم لبنان بنحو 36 في المئة تليها الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) عند 31 في المئة ثم ليبيا بنحو 22 في المئة. أما في تونس والأردن فتتجاوز 17 في المئة.
في المقابل يبلغ متوسط معدل البطالة في دول الخليج الست حوالي 5.8 في المئة، وهذا الرقم يمكن التحكم فيه بشكل أكبر مع استمرار تنفيذ حكومات المنطقة لسياسة الإصلاحات وتحسين مؤشرات سوق العمل مع المضي قدما في توظيف المواطنين الخليجيين. وكان التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي نشر في عيد العمال مطلع مايو الماضي قد كشف أن 75 في المئة من العاطلين العرب يتركزون في 5 دول عربية هي السودان وسوريا ومصر والجزائر والعراق.
وفي أغسطس الماضي اعتبرت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات أن الجائحة سلطت الضوء على ضرورة معالجة أوجه العجز الموجودة أصلا في سوق العمل بالمنطقة قبل الأزمة الصحية، لاسيما تلك التي تؤثر على العمال الأكثر ضعفا وتهميشا.
