أكد وزير الصناعة وائل ابو فاعور في لقائه مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، “أن المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في لبنان لم تلتزم حتى الساعة بوعدها اعطاء الافضلية للصناعة في مشترياتها، وهذه اشارة سلبية منها تجاه الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني”.
وذكر الوزير أبو فاعور لازاريني بخلاصة ورشة العمل المشتركة التي انعقدت منذ شهر تقريبا في مقر جمعية الصناعيين اللبنانيين بين ممثلين عن هذه الوكالات والمنظمات وعن الصناعيين وعن وزارة الصناعة وعن أكثر من وزارة وادارة معنية ومفادها اعطاء الأفضلية للمنتجين اللبنانيين في مشترياتهم وهذا الأمر لم يتحقق.
وطالب أبو فاعور لازاريني بضرورة توجيه المعنيين نحو هذا المسار “لأن زيادة قيمة هذه المشتريات ستكون لها انعكاسات ايجابية على الصناعة اللبنانية وعلى الاقتصاد الوطني ككل “.
من جهته وعد لازاريني بمتابعة المسألة واطلاع الوزير أبو فاعور على النتائج. وأوضح بعد اللقاء “أن مشتريات المنظمات الدولية في لبنان تصل إلى مئتين وخمسين مليون دولار سنويا، ما عدا ما تصرفه على قطاعات التعليم والطبابة والاستشفاء والتمويل النقدي المباشر للاجئين السوريين”.
وقال: “تستثمر المنظمات الدولية في لبنان أكثر من مليار دولار سنويا تعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني. ونعمل حاليا مع الوزير أبو فاعور على جعل القطاع الانتاجي الصناعي أكثر استفادة”.
وردا على نتائج ورشة العمل التي عقدت بين ممثلين عن المنظمات والوكالات الدولية العاملة في لبنان وعن جمعية الصناعيين، قال لازاريني:”كانت النتائج مثمرة، وهدفت إلى اطلاع الصناعيين على سياسات الأمم المتحدة في ما يتعلق بالآليات الواجب اعتمادها في المشاركة بالمناقصات والمشتريات، في مقابل اطلاع الصناعيين ممثلي الوكالات والمنظمات الدولية على أصناف منتجاتهم وتنوعها ومدى جودتها واعتماد المواصفات اللبنانية والدولية في طرق الانتاج، وتشجيعهم على اعطاء الأفضلية للصناعات اللبنانية في مشترياتهم.”
