أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، امس الخميس، في اجتماع عبر الفيديو مع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، دعم المنظمة لحرية الملاحة، ودعا للتهدئة في منطقة البحر الأحمر.
وأشار دومينغيز إلى أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض عديداً من التحديات على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحرية، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في قناة السويس والموانئ الموجودة في المنطقة. وأكد أن الملاحة بقناة السويس ما زالت مفتوحة أمام الجميع «لا سيما في ظل التحديات اللوجيستية والأمنية التي تواجهها السفن التي تلجأ للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، فضلاً عن التحديات البيئية التي تفرضها طريق رأس الرجاء الصالح بوصفها مساراً غير مستدام لحركة الملاحة؛ نظراً لافتقاره الخدمات اللازمة».
وتحدث أيضاً رئيس هيئة قناة السويس عن استمرار الملاحة بقناة السويس «رغم التحديات». وقال إن الهيئة تتواصل مع العملاء لدعمهم بتقديم خدمات جديدة.
وقال الفريق ربيع: «إن القناة توفّر في الوقت والمسافة مقارنة بالمسارات البديلة، مما يسهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح بين 10 و90 في المائة»، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من خفض للانبعاثات الكربونية الضارة. وأضاف أن قناة السويس أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 55.4 مليون طن خلال عام 2023، محققة وفراً في استهلاك الوقود قدره 16.9 مليون طن.
وشدد ربيع على أن الملاحة بالقناة منتظمة «ولم تتوقف على الإطلاق ولو ليوم واحد» منذ اندلاع الأزمة، مؤكداً أن قناة السويس تواصل تقديم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، بالتوازي مع استمرار جهودها في دعم عملائها لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة عليهم.
واستعرض ربيع حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية الجديدة تتيحها القناة ولم تكن موجودة من قبل، مثل خدمات التزود بالوقود، وخدمة الإسعاف البحري، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة، وغيرها من الخدمات التي قد تحتاج إليها السفن المارة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة.
ويستهدف الحوثيون باليمن سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب يقولون إنها تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو إنها تنقل بضائع من إسرائيل وإليها؛ تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرّض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين؛ بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.
وفي غضون ذلك، قالت مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة «بي إتش بي»، يوم الخميس، إن الاضطرابات في البحر الأحمر تجبر بعض شركات الشحن على اتخاذ مسارات بديلة مثل رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، بينما لا تزال شركات أخرى تفضّل البحر الأحمر بضوابط إضافية.
وأضافت أكبر شركة تعدين مدرجة في العالم في بيان أن «البحر الأحمر هو إحدى طرق الشحن الرئيسية في العالم، ومع ذلك فإن غالبية شحنات (بي إتش بي) لا تمر من هذه الطريق»، ولم تحدث أي اضطرابات كبيرة في الأعمال التجارية حتى الآن.
ويأتي هذا في أعقاب تقارير من شركات مثل شركتي النفط الكبيرتين «بي بي» و«شل» اللتين توقفتا مؤقتاً عن استخدام البحر الأحمر، حيث أدت هجمات الحوثيين، المتحالفين مع إيران، على السفن التجارية إلى إرباك حركة التجارة بين أوروبا وآسيا.
وأصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بتجنب البحر الأحمر واستخدام طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى الغرب، وهي طريق أبطأ، وبالتالي أكثر تكلفة.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في وقت سابق من يوم الخميس، أن مجموعة «بي إتش بي» تحول مسار جميع شحناتها تقريباً من آسيا إلى أوروبا بعيداً عن البحر الأحمر في ظل الهجمات هناك.
وحققت «بي إتش بي» إيرادات بلغت 1.96 مليار دولار من أوروبا في عام 2023، أي نحو 3.6 في المائة من إجمالي إيراداتها التي بلغت 53.82 مليار دولار.
كما قالت شركة ناقلات النفط الكويتية، يوم الخميس، إنها تراقب وتقيّم الوضع في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي، مؤكدة «تطبيقها التدابير والممارسات الاحترازية المتبعة عالمياً في حماية وسلامة أسطولها».
وأضافت الشركة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنها «تقوم بمساندة الشحنات الكويتية لأسواقها العالمية». ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية (الخميس) عن مصادر، وصفتها بـ«المطلعة»، القول إن الشركة قررت إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر «مؤقتاً»؛ بسبب تطور الأحداث في المنطقة.
وأفادت الصحيفة بأن قرار الإيقاف المؤقت يخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة، مؤكدة «التزام مؤسسة البترول الكويتية التام بتنفيذ عقودها المبرمة مع الدول المختلفة، وذلك عبر ناقلات أجنبية».
ومن جانبها، قالت شركة «قطر للطاقة» إن الصراع في البحر الأحمر ربما يؤثر في تسليم بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال؛ لأنها ستسلك طرقاً بديلة، على الرغم من أن الشحنات تُدار بالتنسيق مع المشترين.
وقالت الشركة، في بيان بتاريخ 24 يناير (كانون الثاني): «يستمر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر دون انقطاع، كما أن التزامنا بضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائنا لا يتزعزع». وتعد «قطر للطاقة» أحد أكبر مصدِّري الغاز الطبيعي المسال في العالم.
