حذّرت «المنظّمة الدّولية للهجرة» اليوم، من أنّ «120 ألف عاملٍ مهاجرٍ من أصل 210 آلاف باتوا بحاجة ماسّة لمساعداتٍ إنسانية في لبنان، جرّاء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي ينهش بالبلاد».
وفي بيان، أشار مدير مكتب المنظّمة في لبنان ماتيو لوسيانو، إلى أنّ «مهاجرين كُثر باتوا يلجأون للمنظّمة طلباً للمساعدة بعدما فقدوا وظائفهم. إنهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان»، مضيفاً «كُثر باتوا يائسين لدرجة أنهم يرغبون بمغادرة البلاد إلا أنهم يفتقرون للأموال اللازمة لتحقيق ذلك».
وأظهر مسح أجرته المنظمة أن «أكثر من 50 في المئة من العمال المهاجرين لا يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء، ما يُجبر بعض العاملات على القيام بأعمال يتعرّضن خلالها للإهانة والاستغلال أو حتى أعمال غير قانونية».
وأفادت المنظمة عن زيادة في «الممارسات الاستغلالية التي يتعرّض لها المهاجرون مثل عدم دفع الرّواتب أو الفصل التعسفي أو خرق العقود من قبل أصحاب العمل».
وغالبيّة العمّال المهاجرين في لبنان من النّساء اللّواتي يحملن تصاريح عمل، ويتحدّر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنغلادش. وقد غادر الكثير منهم خلال العامين الماضيين بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحليّة، التي خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أصحاب العمل. و«يمنح هذا النظام أصحاب العمل سيطرةً شبه كاملة على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهنّ عرضةً لكلّ أشكال الاستغلال وسوء المعاملة في مقابل رواتب ضئيلة».
